تصعيد الأهلي ضد آل الشيخ بتأييد من دوائر السيسي

وتشرح المصادر أنه بعد تلقي السيسي ردوداً سلبية من الجانب السعودي، توترت العلاقات بين الطرفين، وهو ما بدا واضحاً في تعطيل عدد من الاتفاقيات والمشاريع بين الجانبين، ومنها مشروع الربط الكهربائي العملاق بين مصر والسعودية، لأجل غير مسمى، بعدما كان مقرراً توقيع عقود البدء في التنفيذ نهاية مايو الماضي. وتضيف أنه في السابق كانت القيادة المصرية تتقبّل على مضض تصرفات مساعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في إشارة إلى تركي آل الشيخ، في ظل الضغوط التي كانت تتعرّض لها مقابل ما تحصل عليه من دعم اقتصادي من السعودية، رغم ما كان يسببه ذلك من حرج سياسي وشعبي بالغ، في ظل الإساءات التي كانت تطاول كافة الرموز المصرية، من وقت لآخر من جانب آل الشيخ، إضافة إلى زجّه المتواصل لشخص السيسي في خلافاته، سواء على صعيد الإعلام، أو على مستوى جلساته الخاصة. فلطالما هدد الشيخ شخصيات مسؤولة في الدولة بمحاسبتهم والتنكيل بهم من خلال علاقته الشخصية بالسيسي، وعلاقته مع مدير جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل.

وبحسب المصادر، فإن المملكة رفضت الطلب المصري وعلّلت ذلك بتردي الوضع الاقتصادي لديها، بسبب تراجع أسعار البترول، وتوقف الحج والعمرة، وكذلك توجيه الجانب الأكبر من المساعدات لليمن، نظراً للظروف الصعبة التي تعانيها بسبب تورطها في الملف اليمني.

وتوضح المصادر أن القاهرة بدأت تتحرك بمعزل عن الحليف والشريك السعودي، خلال الآونة الأخيرة، في سياق التفكير في المصلحة المصرية فقط، من دون النظر إلى أمور أخرى، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يحدث إلا بعد تأكد القيادة السياسية المصرية من عدم جدوى المطالبات بالدعم الاقتصادي والمساندة للجانب السعودي. وتشير المصادر إلى أن "السعودية أكدت للقيادة المصرية أن مساعدتها ستتمثل في عدم الحصول على الودائع الدولارية التي حل موعد استحقاقها خلال الفترة الحالية، وتمديدها". وهو بالطبع لا يلبّي الاحتياجات والمطالب المصرية، مؤكدة أن ما حدث مع تركي آل الشيخ، لم يكن إلا رسالة من القيادة المصرية لنظيرتها السعودية.

يذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيشمل تبادل 3 آلاف ميغاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، ويتكون ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، و500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ الهوائي ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

ويبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13 في المائة عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي 20 في المائة عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميغاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء، تحديداً في فصل الشتاء.