تشهد العاصمة الأميركية واشنطن الشهر المقبل، انعقاد اجتماع تركي أميركي رفيع، يهدف إلى التأسيس لعلاقات جديدة، بعد أن شابت الملفات الخلافية علاقات البلدين، وأدت لتأزم ظهر بوضوح في لغة التهديد المتبادلة، وخاصة من الجانب الأميركي الرافض للسلوك التركي، وعلاقاته مع روسيا.
وينتظر أن يعقد في الفترة بين 14-16 أبريل/نيسان المقبل، اجتماع مجلس الأعمال التركي الأميركي، والذي يجمع المستثمرين من كلا البلدين، ويشارك فيه مسؤولون على مستوى رفيع، منهم صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، وزير المالية والخزانة التركي براءت البيرق، ووزير التجارة التركي روهشار بيكجان، ومن الجانب الأميركي وزير التجارة ويلبر سميث.
وبحسب صحيفة "خبر تورك"، فإن هذا الاجتماع سيكون مهمًا في وضع خارطة جديدة للعلاقات التركية الأميركية، إذ إن البيرق وافق على أن تكون له كلمة في الاجتماع، وسيتم التركيز على كيفية رفع البلدين من علاقاتهما وتحسينها، وسيتم تناول جميع الملفات بمختلف أبعادها، كما ينتظر أن يطرح وزيرا التجارة من البلدين خارطة طريق لرفع التبادل التجاري من 20 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، كما يرغب رئيسا الدولتين.
وينتظر أن يعقد في الفترة بين 14-16 أبريل/نيسان المقبل، اجتماع مجلس الأعمال التركي الأميركي، والذي يجمع المستثمرين من كلا البلدين، ويشارك فيه مسؤولون على مستوى رفيع، منهم صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، وزير المالية والخزانة التركي براءت البيرق، ووزير التجارة التركي روهشار بيكجان، ومن الجانب الأميركي وزير التجارة ويلبر سميث.
وبحسب صحيفة "خبر تورك"، فإن هذا الاجتماع سيكون مهمًا في وضع خارطة جديدة للعلاقات التركية الأميركية، إذ إن البيرق وافق على أن تكون له كلمة في الاجتماع، وسيتم التركيز على كيفية رفع البلدين من علاقاتهما وتحسينها، وسيتم تناول جميع الملفات بمختلف أبعادها، كما ينتظر أن يطرح وزيرا التجارة من البلدين خارطة طريق لرفع التبادل التجاري من 20 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، كما يرغب رئيسا الدولتين.
وتتصدر الملفات الخلافية بين البلدين صفقة إس400 بين تركيا وروسيا، التي تثير حفيظة الولايات المتحدة، حليفتها في "الناتو"، وهو ما دفعها للتهديد بعدم تسليم تركيا مقاتلات إف35 المتطورة.
وثمة أيضًا قضية منطقة شرق الفرات، التي تشكّل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين، مع الدعم الأميركي غير المحدود لمقاتلي المليشيات الكردية، وعدم تطبيق خارطة الطريق حول منبج، والمنطقة الآمنة، والانسحاب الأميركي من سورية. ويضاف إلى ذلك ملف ملاحقة جماعة الخدمة وزعيمها فتح الله غولن أيضًا، الذي تطالب تركيا الولايات المتحدة بتسليمه، فيما تشكل قضية مصرف "خلق" أحد الملفات الخلافية الهامة، مع استمرار اعتقال الولايات المتحدة لمدير المصرف السابق هاكان أتيلا.
وتفيد المعطيات بأن الجانبين في هذا الاجتماع سيتطرقان إلى المشاكل من جذورها، حيث لا توجد أي مصلحة لأي طرف بأن يخسر الطرف الآخر، خاصة أنهما حليفان في حلف الشمال الأطلسي، كما أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، يرغبان بتحسين العلاقات ورفع حجم التجارة، حيث سيكون التعاون الاقتصادي هو الكلمة المفتاحية للمرحلة المقبلة.
كما تضيف أن مسألة صواريخ إس400 لم تصل بعد بالعلاقات بين البلدين إلى حد التأزم والدخول في عنق الزجاجة بعد، بل لا تزال هناك مساحة للحوار، وهذه المساحة ترتبط بالاجتماع المقبل، والذي سينطوي على مزيد من الحوارات، للخروج بحلول لتلك الأزمات.