مذبحة "وايت نايتس" في ذكرى بورسعيد: فرضية الجريمة المدبرة

لم تمرّ ثلاث سنوات على مذبحة ملعب بور سعيد في 1 فبراير/شباط 2012، حتى جاءت مذبحة ملعب الدفاع الجوي مساء أول من أمس، أو ملعب 30 يونيو، في القاهرة والتي راح ضحيتها 40 قتيلاً على الأقلّ، من مشجعي نادي الزمالك "أولتراس وايت نايتس"، لتدق مسماراً جديداً في نعش النظام الحالي، وفقاً لمراقبين.

وبدأت الاصطدامات عندما منعت قوات الأمن دخول خمسمائة مشجع إضافي فوق العشرة آلاف المسموح لهم بحضور مباراة إنبي والزمالك في الملعب، وأطلقت عليهم قنابل الغاز. وبينما نفت الشرطة استخدام الرصاص أو الخرطوش ضد حشود المشجعين، وصفت رابطة المشجعين ما حدث بـ"المجزرة".

وذكرت رابطة "وايت نايتس" على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "المجزرة مدبّرة بشكل مسبق"، راصدة دلائل عدة وتصريحات لمسؤولين تدعم وجهة نظرها. وأوضحت الرابطة أن "القفص الحديدي الذي مات معظم الناس بسببه، تم تركيبه قبل المباراة بيوم واحد، ولم يتم استخدامه مطلقاً في أي من مباريات كرة القدم، لا في مصر ولا في العالم".

وتابعت "قام (رئيس نادي الزمالك) مرتضى منصور، بشراء التذاكر كلها قبل المباراة باتفاق مع الداخلية، واتصل بـ(المعلق الرياضي) مدحت شلبي، وأخبره بأن هناك مفاجأة تنتظر الوايت نايتس اليوم". وأضافت "كما قال (الإعلامي الرياضي أحمد) شوبير، الداعم للسلطة الحالية، للوايت نايتس، أن الدولة ستمرّ على أجسادكم".

وبدأ تراشق الاتهامات بعد الحادثة، واتهم أحد أعضاء اتحاد الكرة المصري، وقد رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس نادي الزمالك يتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية عن المجزرة التي وقعت في صفوف مشجعي ناديه". وأوضح "كيف يعلن منصور أن هناك خمسة آلاف تذكرة ستوزع مجاناً على المشجعين؟ فإعلانه عن التذاكر المجانية فتح الباب أمام ذهاب أكثر من نحو 15 ألف مشجع إلى الملعب، على الرغم من أن العدد المحدد للجمهور هو 10 آلاف فقط".
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد مسؤولية الشرطة أيضاً ودورها في التواطؤ للانتقام من أعضاء "وايت نايتس"، قائلاً إنه "إذا كان المبرر لقتل الشباب هو عدم حصولهم على تذاكر، فلماذا تم السماح لمشجعي النادي الأهلي بدخول الاستاد (الملعب) خلال مباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية، وسُمح بدخول أكثر من 50 ألف متفرج، على الرغم من أن عدد التذاكر المخصصة للمباراة كان 30 ألفا فقط؟". 

وحمّل مسؤولون وسياسيون، مسؤولية المجزرة الجديدة، للنظام الحالي وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم. وأكدوا أن رقعة الغضب الشعبي ضد النظام بدأت تتسع أكثر وأكثر يومياً. وطالبوا باستقالة أو إقالة وزير الداخلية، علماً أن المتحدث باسم الوزارة اللواء هاني عبد اللطيف، نفى في بيانٍ، أمس الاثنين، ما تردد عن استقالة إبراهيم.

" رئيس الجمهورية يخشى الإطاحة بوزير الداخلية، لأنه شريك له في كافة الإجراءات المتعلقة بما جرى في ٣٠ يونيو/حزيران "

وأشار الناشط السياسي والقيادي بـ"جبهة طريق الثورة"، رامي شعث، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "النظام الحالي مجرم، ولا جديد في هذا الصدد، ويجب اقالة وزير الداخلية، وتعديل سياسات وتعاملات وزارة الداخلية". وأكد أنه "لا بدّ أن يقدّم وزير الداخلية للمحاكمة"، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي واستمرار سياسات قتل المعارضين يصعِّب الأوضاع في مصر". 

وسأل أحد القياديين البارزين بحزب "الدستور المصري"، الذي أعلن أخيراً مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس/آذار المقبل، "ماذا ينتظر الرئيس الحالي حتى يقيل وزير الداخلية في ظل هذا الكمّ من الشهداء على أيدي أجهزة الأمن؟"، مضيفاً أنه "لم يمرّ سوى أيام على مقتل الناشطة شيماء الصّباغ أمام العالم على أيدي قوات الشرطة وهي تقف حاملة للورود في إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير".

وشدد على أن "رئيس الجمهورية يخشى الإطاحة بوزير الداخلية، لأنه شريك له في كافة الإجراءات المتعلقة بما جرى في ٣٠ يونيو/حزيران 2013"، مؤكداً أنه "يوماً بعد يوم تتضح المؤامرة على ثورة يناير". ولفت إلى أنه "عندما خرجنا وقتها ضد الرئيس المعزول محمد مرسي والإخوان، خرجنا رافضين لسوء الإدارة والاستحواذ على السلطة، واليوم نرى أن الأوضاع الأمنية والسياسية أسوأ بكثير حتى من أيام مبارك".

فيما رفض قيادي بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، استخدام الإخوان كـ"شماعة يعلق عليها النظام الحالي فشله، وترديد ذلك من خلال الإعلاميين التابعين له كما كشفت تسريبات أخيرة"، مستبعداً إقالة وزير الداخلية. في السياق، ذكر حزب "مصر القوية"، أن "وزارة الداخلية تُستخدَم لخدمة النظام الحالي، لقتل شباب كل جريمته أنه أراد أن يشجع فريق الكرة فكانت نهايته".

واعتبر الخبير الأمني، العميد حسين حمودة، أن "إقالة وزير الداخلية أمر لا يحتمل التأخير، فالرجل لم يحقق أي إضافة للوزارة سوى القتل والفشل". وقال حمودة لـ"العربي الجديد"، إن "إبراهيم لم يحقق أي نقلة نوعية في وقت تشهد مصر اضطرابات أمنية شديدة"، مشيراً إلى "فشله الكبير في مواجهة الإرهاب في سيناء".

من جانبه، قال القيادي بـ"الجبهة السلفية"، مصطفى البدري، إن "هناك مؤشرات تؤكد تعمد ارتكاب هذه الجريمة النكراء فهذا القفص الحديدي غير معتاد في الملاعب". وأضاف البدري، أن "الحملة الإعلامية ضد الأولتراس بالتزامن مع المذبحة تبدو معدّة ومرتبة مسبقاً". وتابع في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "النظام القمعي يريد أن يضرب كل التكتلات الشبابية، التي قد تحمل في صدرها روح العداء والخصومة له، حتى لا تتجرأ على الانضمام للحراك الثوري".

وقال القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، حاتم أبو زيد، إن "ما حدث جريمة بغض النظر عن أي أسباب تطرح لها سواء ما يقال إنها للتغطية على التسريبات، أو إنها تأتي كانتقام من كل من يمكن أن يرفع رأسه في وجه النظام أو لا يخضع لهم خضوعاً تاماً".

وأضاف أبو زيد لـ"العربي الجديد"، أن "البعض يفسر الحادثة بأنها مبرر لحل روابط الأولتراس للقضاء على أي جماعات منظمة، أو أنها تأتي في إطار الحالة العبثية التي تعيشها مصر منذ الانقلاب والاستهانة بحياة الناس أو هذا كله".

ولفت إلى أن "إقالة وزير الداخلية ليست مسألة مهمة، لأن الاستهانة بالأرواح والجرأة والإقدام على سفك الدماء طبيعة منظومة وليس فكر شخص، فلو ذهب وجاء غيره لن يتغير من الأمر شيء". وتابع أن "إبراهيم شريك كامل في كل ما يجري على أرض مصر، فمنصبه محصن ضد العزل والاستبدال، يعني هو موجود في منصبة بقوة السلاح، ولا يجرؤ أحد على إقالته". فيما أكد حزب "الأصالة" أن شباب أولتراس نادي الزمالك، قُتلوا غدراً على أيدي أمن الانقلاب العسكري".

من جانبها، أكدت الجبهة السلفية أن هذه المجزرة هي واحدة من سلسلة جرائم يمارسها "عسكر نظام مبارك" ضد المصريين على مختلف انتماءاتهم".