يحظى إسلاميو تونس، وتحديداً حركة "النهضة" وزعيمها راشد الغنوشي، بتقدير خاص لدى النظام الجزائري؛ فالعلاقة بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والغنوشي تمتد الى عقود خلت، وهي العلاقة التي ساهمت في مدّ حركة "النهضة" بالدعم السياسي من قبل النظام الجزائري.
وللجزائر حكايتها مع الغنوشي. بدأت حين احتضنته بداية التسعينات خلال فترة ملاحقته من قبل نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وبقي الغنوشي في الجزائر حتى عام 1992، قبل أن يغادر إلى لندن، لكنّه ظلّ متابعاً لتطورات الموقف السياسي والأمني في الجزائر، خاصة في ظل وجود فصيل للإخوان المسلمين في الجزائر، يلعب دوراً محورياً في المشهد الجزائري، ويُقصد به حركة "المجتمع الإسلامي" بقيادة رفيق الغنوشي، الشيخ محفوظ نحناح.
وتحفظ الجزائر للغنوشي دعمه، كواحد من العلماء المسلمين، لمبادراتها السياسية لتحقيق الوئام والمصالحة في الجزائر بداية من العام 1999، عندما طرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشروع قانون "الوئام المدني"، الذي نزل بموجبه سبعة آلاف مسلّح من الجبال وعادوا إلى منازلهم. وساهم الغنوشي بمواقفه وآرائه في إقناع المسلّحين بقبول العفو والتدابير القانونية التي تضمّنها قانون "الوئام المدني"، ثم قانون المصالحة الوطنية في عام 2005، وهي المواقف التي حفظت للغنوشي موقعاً خاصاً لدى السلطة الجزائرية، ودفعت بوتفليقة الى تخصيص استقبال رئاسي للغنوشي في عام 2001، عندما زار الجزائر للمرة الأولى بعد سقوط نظام بن علي.
ويرى الأستاذ في كلية العلوم السياسية زهير بوعمامة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "تقدير الجزائر للغنوشي يرجع بشكل أساسي الى التنازلات الكبيرة التي وافق على تقديمها لمصلحة تونس؛ فللغنوشي حكمة الشيوخ وذوي البصيرة". ويعتبر أنّ الغنوشي استوعب التجربة المأساوية في الجزائر، وفهم معطيات الداخل التونسي والمعطيات الإقليمية المحيطة به.
ويتابع أنّ "الغنوشي يعتقد أنّ من يسعى إلى القفز على الواقع يسقط في أغلب الأحيان"، وهو ما دفع الجزائر إلى تشجيعه على المشاركة السياسية والبقاء في صدارة المشهد التونسي كصمام أمان لعملية التوافق السياسي في تونس.
غير أنّ الجزائر التي تدعم مشاركة حركة "النهضة" في الحكم والمشهد السياسي في تونس، ظلّت تنظر إلى صعود تيارات إسلامية أخرى في تونس بكثير من الريبة، خاصة "أنصار الشريعة"، الذين كانوا بصدد إعادة إنتاج تجربة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في الجزائر، من خلال اعتماد أدوات الدعاية الشعبية، كالأسواق الخيرية والخيم الدعوية، وتنظيم فرق الشرطة الإسلامية.
وكانت الجزائر قد حذّرت السلطات التونسية من هذ الصعود اللافت، خصوصاً أنّ عدداً من قيادات التنظيم سبق لها أن مارست النشاط الإرهابي في عدد من المناطق والدول.
ومع تحوّل تنظيم "أنصار الشريعة" إلى العنف المسلّح، وجدت الجزائر نفسها في مواجهة عملية لنشاط هذا التنظيم على الحدود، وعمله من أجل الارتباط مع تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي في الجزائر. ودفع ذلك الأخيرة إلى رفع مستوى التعاون الأمني مع تونس لمواجهة التيار المتطرف.
مع تطور التجربة الديمقراطية في تونس، شجعت الجزائر حضور ومشاركة التيار الإسلامي في المشهد السياسي، وخاصة حركة "النهضة"، كفصيل سلمي. لكنّها ظلت متحفزة لرصد أي تحوّل في موقف باقي فصائل التيار الإسلامي في تونس نحو العنف والإرهاب، من باب أن الأمن في تونس جزء هام من الأمن الإقليمي للجزائر.
وللجزائر حكايتها مع الغنوشي. بدأت حين احتضنته بداية التسعينات خلال فترة ملاحقته من قبل نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وبقي الغنوشي في الجزائر حتى عام 1992، قبل أن يغادر إلى لندن، لكنّه ظلّ متابعاً لتطورات الموقف السياسي والأمني في الجزائر، خاصة في ظل وجود فصيل للإخوان المسلمين في الجزائر، يلعب دوراً محورياً في المشهد الجزائري، ويُقصد به حركة "المجتمع الإسلامي" بقيادة رفيق الغنوشي، الشيخ محفوظ نحناح.
وتحفظ الجزائر للغنوشي دعمه، كواحد من العلماء المسلمين، لمبادراتها السياسية لتحقيق الوئام والمصالحة في الجزائر بداية من العام 1999، عندما طرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشروع قانون "الوئام المدني"، الذي نزل بموجبه سبعة آلاف مسلّح من الجبال وعادوا إلى منازلهم. وساهم الغنوشي بمواقفه وآرائه في إقناع المسلّحين بقبول العفو والتدابير القانونية التي تضمّنها قانون "الوئام المدني"، ثم قانون المصالحة الوطنية في عام 2005، وهي المواقف التي حفظت للغنوشي موقعاً خاصاً لدى السلطة الجزائرية، ودفعت بوتفليقة الى تخصيص استقبال رئاسي للغنوشي في عام 2001، عندما زار الجزائر للمرة الأولى بعد سقوط نظام بن علي.
ويرى الأستاذ في كلية العلوم السياسية زهير بوعمامة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "تقدير الجزائر للغنوشي يرجع بشكل أساسي الى التنازلات الكبيرة التي وافق على تقديمها لمصلحة تونس؛ فللغنوشي حكمة الشيوخ وذوي البصيرة". ويعتبر أنّ الغنوشي استوعب التجربة المأساوية في الجزائر، وفهم معطيات الداخل التونسي والمعطيات الإقليمية المحيطة به.
ويتابع أنّ "الغنوشي يعتقد أنّ من يسعى إلى القفز على الواقع يسقط في أغلب الأحيان"، وهو ما دفع الجزائر إلى تشجيعه على المشاركة السياسية والبقاء في صدارة المشهد التونسي كصمام أمان لعملية التوافق السياسي في تونس.
غير أنّ الجزائر التي تدعم مشاركة حركة "النهضة" في الحكم والمشهد السياسي في تونس، ظلّت تنظر إلى صعود تيارات إسلامية أخرى في تونس بكثير من الريبة، خاصة "أنصار الشريعة"، الذين كانوا بصدد إعادة إنتاج تجربة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في الجزائر، من خلال اعتماد أدوات الدعاية الشعبية، كالأسواق الخيرية والخيم الدعوية، وتنظيم فرق الشرطة الإسلامية.
وكانت الجزائر قد حذّرت السلطات التونسية من هذ الصعود اللافت، خصوصاً أنّ عدداً من قيادات التنظيم سبق لها أن مارست النشاط الإرهابي في عدد من المناطق والدول.
ومع تحوّل تنظيم "أنصار الشريعة" إلى العنف المسلّح، وجدت الجزائر نفسها في مواجهة عملية لنشاط هذا التنظيم على الحدود، وعمله من أجل الارتباط مع تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي في الجزائر. ودفع ذلك الأخيرة إلى رفع مستوى التعاون الأمني مع تونس لمواجهة التيار المتطرف.
مع تطور التجربة الديمقراطية في تونس، شجعت الجزائر حضور ومشاركة التيار الإسلامي في المشهد السياسي، وخاصة حركة "النهضة"، كفصيل سلمي. لكنّها ظلت متحفزة لرصد أي تحوّل في موقف باقي فصائل التيار الإسلامي في تونس نحو العنف والإرهاب، من باب أن الأمن في تونس جزء هام من الأمن الإقليمي للجزائر.