مساعي تذليل عقدة حفتر لتمهيد الطريق أمام مواجهة "داعش"

تتعزز الجهود لحلحلة عقدة قائد ما يُعرف بـ"عملية الكرامة"، خليفة حفتر، والذي يرفض الاعتراف بسلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. إلا أن الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، خصوصاً المعركة المرتقبة ضده في سرت، دفعت العديد من الأطراف إلى التدخّل لدفع حفتر لتنسيق جهوده مع قوات المجلس الرئاسي بمواجهة "داعش".
وفي هذا السياق، جاءت زيارة حفتر إلى القاهرة الإثنين الماضي، حيث التقى مسؤولين عسكريين وسياسيين مصريين. وبحسب مصادر مصرية مطلعة، فإن القاهرة أبلغت حفتر بشكل واضح عدم قبول أي من الأطراف الدولية قيامه بعملية منفردة ضد "داعش" من دون التنسيق مع القوات التابعة لحكومة الوفاق.

" لقاء حفتر مع المسؤولين المصريين هدف إلى تنسيق الجهود مع غرفة عمليات مصراته التي شكّلها المجلس الرئاسي "

وكشفت المصادر أن لقاء حفتر مع المسؤولين المصريين هدف بشكل أساسي إلى تنسيق الجهود مع غرفة عمليات مصراته المعروفة إعلامياً بـ"البنيان المرصوص"، والتي شكّلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ويأتي ذلك، مع اتفاق القوى الدولية الكبرى على توجيه ضربات متوازية لتنظيم "داعش" في أكثر من مكان في توقيت واحد؛ لإفقاده السيطرة على فروعه ومنع انتقال عناصره من دولة لأخرى نتيجة العمليات العسكرية، وفق المصادر، والتي لفتت إلى وجود تفكير بإطلاق عملية تحرير سرت، في الوقت الذي يشن فيه الجيش العراقي عملية موسعة على مناطق نفوذ وسيطرة التنظيم في العراق، وهو ما بدأه بالفعل في الفلوجة، فيما تدرس القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، توجيه ضربة مماثلة في سورية.
وبحسب المصادر، فإن واشنطن لم تعد لديها مشكلة في القبول بوجود حفتر في المشهد الليبي الجديد، ولكن على أن يكون في إطار صيغة تجعل زمام الأمور بيد تحالف مصراته وليس بيد حفتر.

هذه التطورات تهيئ الأوضاع لتطبيق الاتفاق السياسي في ليبيا، والذي اصطدم في أوقات سابقة بوجود قوات مسلحة رفضت الانصياع لسلطة حكومة الوفاق، وأبرزها قوات حفتر الذي شكّل العرقلة الأولى أمام المجلس الرئاسي الساعي لتوحيد القوى المسلحة على الأرض تحت مظلته.
وتضاربت تصريحات أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بخصوص مصير حفتر. فلا يزال كل من علي القطراني وعمر الأسود، المواليين لبرلمان طبرق، يقاطعان المجلس الرئاسي في استمرار موقفهما الرافض لاستبعاد حفتر من المشهد العسكري المقبل، مقابل إصرار أعضاء آخرين في المجلس على ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسي بمادته الثامنة القاضية بإحالة قيادة المناصب العسكرية والأمنية للمجلس الرئاسي، مقابل مواقف كل من موسى الكوني وفتحي المجبري التي تبدو أقل حدة بشأن حفتر.
وطالب أحمد معيتيق، عضو المجلس الرئاسي المنحدر من مصراته، المجلس باتخاذ قرارات حاسمة بشأن قيادة المؤسسة العسكرية، معلناً في حديث صحافي أن "المؤسسة العسكرية لا يجب أن تُبنى على أفراد"، في إشارة إلى إصرار البرلمان على قيادة حفتر المؤسسة العسكرية المقبلة.
في المقابل أشار عضو المجلس الرئاسي، الوزير السابق في الحكومة المنبثقة عن البرلمان فتحي المجبري، إلى إمكانية التواصل مع حفتر بصفته "قائداً للجيش"، قائلاً في تصريحات صحافية قبل أيام إن "المجلس سيتواصل مع قيادة الجيش الممثلة في حفتر من أجل تنسيق الجهود ووضع أولويات لتأمين مدينة بنغازي بشكل كامل". ويبدو أن تصريحات المجبري اصطدمت باستقبال السراج وزير دفاعه المهدي البرغثي في طرابلس، وهو خصم حفتر العسكري والسياسي.

" أثار وصول البرغثي إلى طرابلس لغطاً وجدلاً في شرق ليبيا "

وعلى عكس وصول وزراء آخرين بالحكومة إلى طرابلس، أثار وصول البرغثي لغطاً وجدلاً في شرق ليبيا، إذ تناقلت وسائل إعلام محلية يوم الأحد الماضي أنباء عن إمهال حفتر للبرغثي وقتاً للانسحاب من حكومة الوفاق أو مواجهة عقوبات عسكرية، مما يوضح تمحور الخلاف بين برلمان طبرق والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في شخص حفتر ومصيره.
ويشهد البرلمان في طبرق انشقاقات كبيرة، إذ يصرّ أغلب نواب طبرق على ضرورة إسقاط المادة الثامنة من الاتفاق السياسي التي يعتبرونها تستهدف بالأساس منصب حفتر، فيما طالب عدد آخر من النواب في بيان لهم في إبريل/ نيسان الماضي من طبرق، المجلس الرئاسي بمباشرة أعماله من طرابلس رافضين إعادة مناقشة الاتفاق السياسي من جديد.
ويبدو أن السراج الذي نأى بنفسه عن الحديث عن حفتر بشكل مباشر، اتجه إلى حلفاء الأخير الإقليميين من خلال زياراته الأخيرة. فبعد زيارته إلى القاهرة؛ الداعم الأكبر لبرلمان طبرق، زار السراج أبوظبي، والرياض، وعمّان، في محاولة لإقناعهم بممارسة ضغوطهم على البرلمان وجناحه المسلح الممثل في حفتر لإقناعه بالانضمام للمؤسسة العسكرية بقيادة المجلس الرئاسي، وهو الأمر الذي يبدو أنه يحصل في هذه الفترة.