السودان يرفض بحث ملف "حقوق الإنسان" بعد تمديد رفع العقوبات لثلاثة أشهر

وقال الغندور، إن بلاده تأسف لصدور القرار بذاك الشكل في ظل الفترة الطويلة من الحوار والتداخل بين الخرطوم وواشطن وفقًا لخطة المسارات الخمسة، وأشار لاعتراف أميركا، ودول أوروبا وأفريقيا بإيفاء الخرطوم خطة المسارات الخمسة بشكل كامل، قائلًا: "قضايا حقوق الإنسان لم تكن ضمن المسارات الخمسة، وليس لدينا ما نضيفه إليها، وما التزمنا به سننفذه".

وشدد على أن "حقوق الإنسان في السودان محفوظة، وما يصدر بشأنها تقارير مزيفة ومفبركة لإدانة البلاد، وبعضها مضحك"، واعتبر أن "من تصدر (تلك التقارير) مجموعات ضغط مستفيدة من الحصار المفروض على السودان" وأضاف: "ما زلنا نتطلع إلى أن يتم رفع العقوبات بشكل كامل".

وكان وزير الخارجية السوداني قد حذر، أمس، من أن بلاده قد تتجه مرة أخرى إلى الحرب إذا لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها منذ عام 1997، بتهمة دعم متطرفين، بينهم مؤسس تنظيم "القاعدة" وزعيمه الراحل، أسامة بن لادن.

وقال غندور إن احتمال استمرار العقوبات "غير مقبول"، مضيفًا "نحن لا نتوقع أي شيء سوى رفع العقوبات".

وكان أوباما قد أصدر، في 13 يونيو/حزيران، في الأيام الأخيرة من عهده، قراراً رفع بموجبه بعضاً من هذه العقوبات السارية منذ عقدين على السودان، ولكنه فرض فترة اختبارية مدتها ستة أشهر قبل إمكانية رفع العقوبات بشكل كامل عن هذا البلد. وتنتهي هذه الفترة التجريبية اليوم الأربعاء 12 يوليو/تموز.

وأمس الثلاثاء، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً مدد بموجبه هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، في بيان.

وقالت المتحدثة في البيان، إن العقوبات "سترفع بالكامل إذا واصلت الحكومة السودانية أعمالها الإيجابية، ولا سيما الحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق نزاع في السودان، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، وإبقاء تعاونها مع الولايات المتحدة لمعالجة النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي".

وأضاف البيان أنه "مع إقرارها أن حكومة السودان أحرزت تقدماً كبيراً في العديد من القطاعات، فإن الإدارة (الأميركية) قررت أنها بحاجة لمزيد من الوقت لهذه الفترة الاختبارية".