القوى السياسية في الكويت تطالب الحكومة بحسم موقفها من ورشة البحرين

وجاء في قائمة القوى السياسية تيارات إسلامية مثل الحركة الدستورية (الجناح السياسي

للإخوان المسلمين)، والتحالف الإسلامي (الجناح السياسي للطائفة الشيعية)، إضافة إلى تيارات ليبرالية ويسارية، مثل الحركة الليبرالية والحركة التقدمية والمنبر الديمقراطي، وحركات شعبية وطنية مثل حركة العمل الشعبي وحزب المحافظين المدني. 

وقالت القوى السياسية الكويتية، في بيانها، إنها "تنظر بقلق بالغ إلى محاولات ابتزاز وجر الدول العربية إلى المشاركة في ورشة البحرين المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، وذلك بدعوى تنمية وازدهار الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما هذا المحفل هو في حقيقته منبر للتسويق للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وللترويج لما بات يُعرف بصفقة القرن". 

وأضاف البيان أن "الموقف الفلسطيني جاء واضحاً وصريحاً وموحداً إزاء هذه الورشة المشبوهة، فقد أوضحت السلطة الفلسطينية والفصائل رفضها التام والقاطع للضلوع فيها، لذا فإننا نربأ بدولة الكويت – والتي كانت حاضنة للعمل الفلسطيني المقاوم منذ بداياته – أن تكون لها مشاركة في هكذا مؤامرة". 

وطالب البيان "الحكومة الكويتية بإعلان موقفها، وأن تقطع طريق التكهنات والشائعات والشبهات تماشياً مع موقف الكويت الوطني والقومي والإسلامي تاريخياً على المستويين الرسمي والشعبي". 

ووصف البيان الكويت بأنها "ثابتة إلى جانب الحق الفلسطيني وصامدة في وجه العدو الغاصب، وأي محاولات لجرها للتطبيع معه أو تبني مخططاته استمراراً لمواقف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من القضية الفلسطينية".

وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله قال، في تصريحات صحافية قبل أيام على هامش حفل في السفارة الروسية في الكويت، إن بلاده لم تتلق أي دعوة لحضور مؤتمر البحرين الاقتصادي، وأنه من المبكر الحديث عنها، فيما فضل الناطق الرسمي لحكومة الكويت الصمت وعدم التعليق على البيان.

ويمنع القانون الكويتي أي طرف سياسي أو تجاري من التعامل مع إسرائيل والتطبيع معها، كما أن القيادة السياسية في الكويت تملك علاقات متينة مع كافة التيارات الفلسطينية، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".