برلمان السيسي يُقر29 قانوناً و37 قرضاً بدور انعقاده الثاني

أعلن البرلمان المصري عن إقراره 29 مشروعاً بقانون، و37 اتفاقية دولية (قروض، ومنح)، و6 قرارات رئاسية، ومناقشة 665 طلب إحاطة، و61 سؤالاً، و18 طلب مناقشة، و453 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب، خلال دورة انعقاده الثانية، والتي بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتفض نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وتحت عنوان "إنجازات مجلس النواب"، أصدر الأخير تقريراً، اليوم السبت، تطرق فيه إلى إقراره 342 قراراً بقانون، أصدرها رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، إضافة إلى 82 مشروعاً بقانون، و27 اتفاقية دولية، و7 قرارات رئاسية، ومناقشة 324 طلب إحاطة، و472 سؤالاً، و8 طلبات مناقشة، و119 اقتراحاً برغبة، خلال دور انعقاده الأول.

واللافت أن الغالبية الكاسحة من التشريعات التي يفتخر المجلس النيابي بإنجازها، مُعدة بواسطة الحكومة، وصدق عليها البرلمان، التابع بالكلية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون إدخال تعديلات، في حين أن حكومة الأخير تتجاهل الرد على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ولا تعدو تلك الطلبات والأسئلة عن كونها مجرد أرقام.

ووافق البرلمان، في دوري انعقاده، على 5 قرارات رئاسية بمد حالة الطوارئ في شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 15 شهراً، بالمخالفة للدستور (6 أشهر كحد أقصى)، وأخرى بشأن استمرار إرسال قوات الجيش خارج الحدود بمنطقة مضيق باب المندب، والبحر الأحمر (اليمن)، وإعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من 10 إبريل/ نيسان 2017.

وشملت قائمة القوانين التي أقرها المجلس في دور انعقاده الثاني: الخدمة المدنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ونقابة الإعلاميين، وتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، وتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وتنظيم الصناعة وتشجيعها، والتأمين الصحي على الطلاب.

كما تضمنت قوانين: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ومد الدورة النقابية العمالية، وإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها، وتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، والموانئ التخصصية، وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأقر البرلمان قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية في مجال العمل الأهلي (لم يصدر رسمياً بعد، لاعتراضات دولية)، وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وتعديل بعض أحكام قوانين التظاهر، وجوائز الدولة للإنتاج الفكري، والإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات الإرهابية، والطوارئ، وأخيراً السلطة القضائية.

وبعث رئيس نادي قضاة مصر، محمد عبد المحسن، برسالة إلى القضاة، اليوم، على خلفية تصديق السيسي على قانون منحه صلاحية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قال فيها: "طلبنا بشكل رسمي من مؤسسة الرئاسة تحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية، وأرسلنا له مذكرة بالاعتراضات، إﻻ أننا لم نتلق رداً، ولو بالاعتذار، ما لا ينتقص من قدرنا، فلقاء قضاة مصر شرف للجميع".