إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق ومعين عبدالملك رئيساً للحكومة اليمنية

وبدأ هادي القرار بمبررات إعفاء بن دغر، وقال إنه "نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير حاجاته".

كما اتهم القرار الحكومة برئاسة بن دغر بـ"عدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية"، وصولاً إلى "فشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة"، حسب القرار.

وكان معين عبدالملك يشغل وزيراً للأشغال العامة والطرق في حكومة بن دغر، أما نائبه سالم الخنشبي، فهو قيادي سابق في الاشتراكي، وشغل في سنوات سابقة منصب محافظ لمحافظة حضرموت التي ينحدر منها، وقد نص القرار على أن "يستمر أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم". ​