متى يطل 2020 على تونس؟

سيكون انتظار العام 2020 صعباً جداً على التونسيين، وربما تكون الأشهر الفاصلة عن 2019، من الأطول في تاريخ تونس، في ضوء حالة ترقب وتوجس من أحداثها وتداعياتها.

والعام المقبل هو موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وإذا أنعم الله علينا مرة أخرى فقد تتم في موعدها، أي في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل. ومبررات المشككين في ذلك كثيرة وموضوعية، بينها أن هيئة الانتخابات المستقلة بلا رئيس منذ أشهر، وينبغي تجديد ثلاثة أعضاء منها، والمحكمة الدستورية تراوح مكانها، وعديد الهيئات الدستورية الأخرى لم ينجز منها شيء، بينما يبقى السبب الأهم هو المتعلق بالمشهد السياسي الذي تتغير قواعده باستمرار، إذ لم تعهد الديمقراطيات الراسخة، ولا التونسيون، تغيّر التحالفات السياسية بهذه السرعة وبهذا العنف، ما خلّف حالة من الضبابية عند الناخب التونسي في الداخل وعند المراقبين الأجانب الذين يلاحظون التجربة التونسية وينتظرون مآلاتها، خصوصاً وأنها اللحظة العربية الأخيرة في هذه العتمة الدكتاتورية التي تسيطر على الجميع.

ويحبس التونسيون أنفاسهم في انتظار الموعد، متمنين أن ينقضي بسرعة ويستقر الحال. لكن مخاوفهم كلّها في محلها، فقد تصاعدت الصراعات بشكل غير مسبوق بين المتنافسين وعلت أصواتهم المخيفة، ما قد يؤدي إلى انحرافات خطيرة يتمنى التونسيون ألا تشبه أية حالة عربية أخرى. وبدأت نغمات 2013 السابقة للانتخابات الماضية تعود على نفس الإيقاع، عبر مزايدات أيديولوجية ستطرح في البرلمان ثم الشارع واتهامات يومية متبادلة بين الأحزاب والشخصيات في الإذاعات والصحف والقنوات التلفزيونية، وملفات تفتح في كل ركن وتهديدات معلنة ومخفية. كل هذا، ولم يقترب موعد الانتخابات بعد، فكيف بأشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول؟
ولكن هل يمكن أن يصمد الصبر طويلاً أمام تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية باستمرار وضغط المانحين الدوليين الذي يسلط سيوفاً على الدولة ويراقب كل فلس تنفقه هنا أو هناك؟ سيكون عاماً طويلاً وشاقاً، ولكن إذا أراد الله أن تتم الانتخابات السلمية في موعدها فستكون تونس قد قطعت أصعب خطوات في تاريخها، وستلج بعد ذلك مباشرة إلى نادي الدول الديمقراطية، ومن يدري فقد تبدأ بعد ذلك طريقها نحو الإصلاح والبحث عن الرفاه.