الحكومة الجزائرية تجتمع برئاسة بوتفليقة وتقر لجنة لمراقبة الانتخابات

عقد مجلس الوزراء الجزائري، أمس الثلاثاء، أول اجتماع له في عام 2016  برئاسة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بعد آخر اجتماع عقده نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأقر مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.

وتعاني الجزائر منذ الوعكة الصحية، التي ألمت بالرئيس بوتفليقة في أبريل/نيسان 2013  من تعطل انعقاد مجلس الوزراء، الذي كان ينعقد بشكل شهري، قبل ذلك، ليصبح انعقاده ليس أكثر من مرتين في السنة، وهو ما أعاق تسيير شؤون الدولة والمصادقة على جملة من القوانين.

وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، تتولى مراقبة العملية الانتخابية، دون الإشراف عليها، مع إبقاء آلية التنظيم الإداري للانتخابات تحت سلطة وزارة الداخلية .

ويأتي إنشاء هذه الهيئة تنفيذاً لمقرر الدستور الجديد المصادق عليه من قبل البرلمان في السابع من فبراير/شباط الماضي، لكن قوى المعارضة السياسية كانت قد طالبت بهيئة مستقلة للانتخابات تتولى مهمة الإشراف والتنظيم والمراقبة الكاملة للعملية الانتخابية .

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الجزائر، منتصف السنة المقبلة، وتتبعها الانتخابات المحلية في نهاية السنة .

وينص مشروع القانون الجديد على اختيار رئيس هذه الهيئة، التي ستتشكل من 410 اعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني، بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.

وتتمتع الهيئة باستقلالية إدارية ومالية، للعمل قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة بالقوائم الانتخابية وإيداع الترشحات وتسليم القوائم الانتخابية للمرشحين وتوزيع منصف لوسائل الحملة وضمان نزاهة الاقتراع وعمليات الفرز .

ويلزم القانون الجديد مصالح وزارة الداخلية على وضع قوائم الناخبين تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية المعنية بالانتخابات.

كما يلزم النص المرشحين الأحرار، أو مرشحي الأحزاب، الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق إلى جمع توقيعات لإيداع الترشحات.

ويلزم كذلك المرشحين باحترام وعودهم الانتخابية ويمنع انتقال نواب البرلمان من حزب الى حزب آخر.

واعتبر الرئيس بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء، أن "التدابير الجديدة من شأنها أن تساهم في ضمان شفافية وهدوء أكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما بالنسبة  للأحزاب السياسية" .

وفي كل استحقاق انتخابي، تطرح الأحزاب السياسية مشكلة تنظيم الانتخابات من قبل وزارة الداخلية، وتشكك في آلية التنظيم وفي شفافية النتائج، وهو ما دفعها إلى  رفع مطلب إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم ومراقبة الانتخابات.