وأعلنت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، أن عدد المختطفين والمحتجزين تعسفياً تجاوز 14 ألف شخص في سجون مليشيا الحوثي وصالح، في عدد من المحافظات اليمنية، منذ عامين.
وذكرت الوزارة، في بيان نقله موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها التابعة للشرعية، أن "عدد من تم إخفاؤهم قسرا يقترب من ثلاثة آلاف مواطن"، مشيرة إلى أنه يأتي على رأس هؤلاء، وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، والسياسي محمد قحطان، والمسؤول في الأمن السياسي، ناصر منصور هادي (الأخ الشقيق للرئيس عبدربه منصور هادي)، والقائد العسكري العميد فيصل رجب. وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي. كما ضمت قوائم المختطفين، الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية".
وبحسب البيان، فقد دأبت مليشيا الحوثي وصالح، على تكميم الأفواه، واعتقال المعارضين أو من يشتبه بأنه ضدهم، وحولوا أكثر من 400 مرفق حكومي وخاص، من مدارس ومراكز طبية ومرافق حكومية ومنازل خاصة، إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب.
وذكرت الوزارة، أنها رصدت وفاة 73 شخصاً تحت "تعذيب المليشيا الانقلابية التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية". ودعت العالم، بمؤسساته الدولية والإقليمية والوطنية، إلى العمل على إيقاف ما وصفته بـ"الأعمال الإجرامية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفياً".
كما انتقدت الوزارة قيام الحوثيين وحلفائهم ببدء محاكمات وصفتها بأنها "غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة"، وذلك بحق 36 معتقلاً مدنياً. واعتبرت أن ذلك "انتهاك آخر ويعدّ تقويضا لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافه المعتقلين والمخفيين قسراً".
وبدأ الحوثيون، منذ أيام، محاكمة لـ36 من المعتقلين في سجون الجماعة وحلفائها، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث وجهت إليهم اتهامات بتأييد التحالف، أو ما يصفونه بـ"العدوان".
وبحسب مصادر الشرعية، فقد سقط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين قُدروا بالعشرات، جراء المواجهات المتواصلة، بالإضافة إلى غارتين جويتين نفذتهما مقاتلات التحالف العربي، على شارع الخمسين.