"إخوان الجزائر" يدعون لحكومة توافقية بعد الانتخابات البرلمانية

دعا "إخوان" الجزائر إلى تشكيل حكومة توافقية بعد الانتخابات البرلمانية التي تم تحديد إجرائها في 4 مايو/أيار المقبل، تضمن حصول انتقال ديمقراطي في البلاد، وتجاوز الظروف الاقتصادية الاجتماعية الصعبة الراهنة في البلاد.

وقال رئيس "حركة مجتمع السلم" أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، عبد الرزاق مقري، في تصريحٍ إن "الحركة ستعمل ما استطاعت أن تكون حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة توافقية؛ تشمل كل القوى السياسية ذات المصداقية".

وأكد أن "الحركة يمكن أن تشارك في الحكومة ما بعد الانتخابات المقبلة؛ لكن وفق شروط سياسية محددة"، وقال إن "حركة مجتمع السلم يمكن أن تكون في الحكومة إذا كانت الانتخابات غير مزورة، أو إذا نجحت في الانتخابات". ولفت إلى إمكانية المشاركة في حكومة وطنية موسعة في حال جرى "الاتفاق على برنامج يضمن الانتقال الديمقراطي، كما يضمن الانتقال الاقتصادي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج".

وشاركت "حركة مجتمع السلم" في الحكومة منذ عام 1994 بعد ندوة الوفاق الوطني التي عقدت في الجزائر بين الأحزاب والمنظمات والسلطة لإخراج البلاد من الأزمة الدامية، واستمرت في كل الحكومات المتعاقبة، إلى أن أعلنت الخروج من الحكومة في يونيو/حزيران 2012، احتجاجا على تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت.

وأعقب هذا القرار انسحاب كتلة من كوادر الحركة بقيادة وزير الأشغال العمومية، عمار غول حينها، الذي أسس حزباً سياسياً باسم "تجمع أمل الجزائر".

ونفى عبدالرزاق مقري ما يشير إليه البعض بأن الحركة بصدد التودد السياسي للنظام، لتحصل على حصة في الانتخابات التشريعية، فأكد أنّ "حركة مجتمع السلم لا تريد إلا أن تكون الانتخابات غير مزورة، أما حصتها فهي مضمونة من الشعب".

 وفي الفترة الأخيرة،  انتقدت بعض الأحزاب السياسية ما تعتبره تغير الخطاب السياسي لـ"حركة مجتمع السلم" تجاه السلطة، وقرار مشاركتها في الانتخابات البرلمانية  المقبلة، وطالب رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان الحركة  بالانسحاب من هيئة  التنسيق والانتقال الديمقراطي، بعد قرارها المشاركة  في الانتخابات.