بعد تأجيلٍ فرضته أجواء التشنّج السياسي النادر مثيله في تاريخ واشنطن، نال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، يوم الأربعاء، موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، بغالبية 56 مقابل 43 ضده، وانضم 3 من الديمقراطيين وواحد مستقل إلى الجمهوريين لتمريره.
بمعايير اللحظة الراهنة في الكونغرس، الذي يسوده انقسام حزبي حتى العظم، تبدو هذه الموافقة لا بأس بها، ومن المفترض أن تعطيه فسحة مريحة لإدارة السياسة الخارجية وضبط توازناتها. هذا من الناحية المبدئية، لكن في الواقع يبدو الوضع مختلفاً.
تيلرسون يأتي إلى وزارة متمردة على رئيسه، المتمرد بدوره على النخبة التقليدية وبقاياها في مواقع القرار الأميركي. تنتظر الوزير مهمة ليست سهلة، لأن تعقيدات الساحة هذه قد تنعكس سلباً على حركته، ودوره الدبلوماسي في تعاطيه مع القضايا الدولية.
ومع دخول تيلرسون إلى مبنى الوزارة، سيستقبله كتاب احتجاج موقّع من أكثر من ألف من عناصر السلك الدبلوماسي؛ يُعربون فيه عن اعتراضهم على قرار الرئيس ترامب بمنع دخول اللاجئين إلى أميركا.
واحد من أصل سبعة من هذا الجسم، الذي يبلغ تعداده حوالي 7500 من مختلف الرتب، ضد هذه الخطوة، ما عدا المحتجين الذين تحفّظوا على التوقيع خوفاً من العواقب الوظيفية، والعدد مفتوح على المزيد من التواقيع.
يُذكر أن مثل هذا الاعتراض متاح قانوناً للدبلوماسيين الأميركيين منذ عام 1971 أثناء حرب فييتنام، عندما جرى إنشاء موقع خاص بهم، لتسجيل مآخذهم على سياسات الإدارة، ورفعها للوزير؛ بقصد لفت النظر والتصحيح.
لكن إدارة ترامب ليست في وارد مراجعة قراراتها وسياساتها، أو التراجع عنها، ولا هي حتى في وارد الاستماع لملاحظات المحترفين، والاستفادة من خبراتهم المكتسبة من احتكاكهم مع العالم الخارجي وقضاياه.
كان ردها على هذا الاحتجاج غير المسبوق بحجمه، أن من لا يقوى على التعايش مع سياسات الإدارة "فليرحل"، على حدّ تعبير المتحدث الرسمي في البيت الأبيض، فهي لا تقبل بأقل من الولاء التام، وتحذيرها واضح.
وإذا كان من غير المتوقع أن يغادر المعترضون وظائفهم طوعاً، عندئذ على الوزير تيلرسون أن يعمل مع جهاز دبلوماسي على خلاف في جزء منه على الأقل، مع توجهات الإدارة، مما سيشكل عقبة في طريقه.
بيد أن العقبة الأكبر تكمن في التنافر بين البيت الأبيض وبين سائر المرجعيات، فضلاً عن استئثار هذا الأخير بالقرار، فالرئيس الأميركي على خلاف مع الصحافة ومعظم النخب الفكرية والسياسية.
كما أنه في شبه قطيعة مع الديمقراطيين الذين قاطعوا، أمس، جلسة التصويت في لجنتين لمجلس الشيوخ، على تعيين وزيري المالية والصحة.
غير أن الأكثر تحدياً للوزير تيلرسون، هو أن القرار الخارجي بدأت تترسخ عملية صياغته على يد فريق صغير مقرّب من الرئيس دونالد ترامب، فقد تبيّن من قرار منع اللاجئين أن ستيفن بانون، مستشار الرئيس الاستراتيجي، بات يلعب الدور الرئيسي في هذا المجال؛ حيث لم يتم وضع الوزراء المعنيين في صورة هذا الإجراء، ولو على سبيل التشاور، وكأن دور فريق الأمن القومي قد تحدد في تسويق وتنفيذ القرار.
وتعزّز هذا الاعتقاد اليوم بما بدا أنه إنذار وجّهه مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، الجنرال فلين، لإيران، حول تجاربها الصاروخية، وقد صدر قبل ساعات قليلة من تصويت مجلس الشيوخ بالموافقة على تعيين تيلرسون، ربما لقطع الطريق مبكراً على التواصل الدبلوماسي مع طهران.
عادة يُعطَى الرئيس الأميركي الجديد فترة مائة يوم قبل إطلاق الأحكام على رئاسته وتقويمها.. الرئيس ترامب اختصر المدة بعشرة أيام، وحرص باكراً على التعريف بهوية رئاسته ورسم وجهتها المعاكسة لخط السير، وبما يجعلها محكومة بالاصطدام المكرر المحكوم إما بتعطيل مسيرتها، وإما بإحداث تفجيرات مزلزلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
