فالس: نقر بالتقصير الأمني وحكومتي لن تفتح غوانتنامو بفرنسا

أقر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، اليوم الجمعة، بأن قرار قضاء مكافحة الإرهاب الفرنسي الإفراج عن أحد منفذي الاعتداء في كنيسة، ووضعه قيد الإقامة الجبرية "تقصير ولا بد من الاعتراف بذلك"، مشدداً على أن حكومته لن تتورط في إقامة معتقلات للمتورطين في قضايا الإرهاب على شاكلة معتقل غوانتنامو الذي أقامته الولايات المتحدة الأميركية بكوبا.

وبخصوص التقصير قال فالس "يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة، وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم"، لكنه رفض في الوقت نفسه "تحميل القضاء مسؤولية هذا العمل الإرهابي".

ولمواجهة التهديد الإرهابي، ذكر فالس للصحيفة أنه يتعين عدم الانخراط في الشعبوية، موضحا أن اليسار ليس لديه ما يتلقاه من دروس بخصوص كيفية التعامل مع الوضع الأمني.

وعبر فالس عن تأييده تعليق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت، لكنه أعرب في المقابل عن الأمل في فتح صفحة جديدة مع مسلمي فرنسا.

وصرح رئيس الحكومة الفرنسية لصحيفة "لوموند" "علينا العودة إلى البداية وبناء علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا"، معرباً عن "تأييده لوقف التمويل الخارجي لبناء مساجد لفترة من الزمن"، وأن "يتم إعداد الأئمة في فرنسا وليس في مكان آخر".

وكان أحد منفذي الاعتداء على الكنيسة؛ وهو فرنسي في الـ 19 يدعى عادل كرميش أودع السجن لعشرة أشهر تقريبا بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين إلى سورية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وخرج كرميش من السجن في مارس/ آذار، ووضع قيد الإقامة الإجبارية مع سوار إلكتروني، وحاول الادعاء مرارا ودون جدوى اعتراض قرار المحكمة.

وتتهم المعارضة اليمينية ومن اليمين المتطرف الحكومة اليسارية التي تعاني من تراجع شعبيتها إلى مستويات قياسية، بعدم إدارة مكافحة الإرهاب بشكل فعال منذ اعتداء نيس الذي أودى بحياة 84 شخصا في 14 يوليو/ تموز.