مرشد "الإخوان" خلال محاكمته: السلمية أقوى من الرصاص

أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، اليوم الأحد، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية"، إلى جلستي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للاستماع لشهود الإثبات.

وأمرت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، بإخراج بديع من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، لمشاهدة مقاطع الفيديو التي ضمّتها أحراز القضية.

وباستعراض أولى الفيديوهات، ظهر خلالها مرشد الجماعة، يخطب في مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي باعتصام رابعة العدوية، حيث تمحور ذلك الخطاب حول "المحافظة على الثورة والشرعية".

كما برز خلال الأسطوانة، مقطع لمرشد الجماعة يظهر به وسط معتصمي رابعة العدوية، قائلًا إن الاعتصام سيتسمر إلى حين عودة الرئيس محمد مرسي مرة أخرى، والتراجع عن الآثار المترتبة في ما بعد الثلاثين من يونيو، معقبًا بقوله: "ثوار أحرار هنكمل المشوار".

ووجّه بديع هجوما إلى قيادات الجيش في ذلك التوقيت، وفي مقدمتهم قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري الحالي، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي الحالي، متهمًا إياهم بأنهم خدعوا الرئيس الشرعي، محمد مرسي.

وأرسل خلاله المرشد رسالة إلى الجيش المصري، في خضم خطابه، قائلًا إن الجيش ينبغي أن يعود إلى شعب مصر وألا ينغمس بالمعركة السياسية القائمة.

وتحدث بديع إلى هيئة المحكمة بعد ذلك قائلاً إنه يشغل منصبه كمرشد للجماعة بالانتخاب منذ يناير/ كانون الثاني 2010، واصفاً دوره بالجماعة بأنه يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الخير.

اقرأ أيضاً:النيابة المصرية تحيل مرشد "الإخوان" للقضاء بقضية "رابعة"

وجاء ذلك بعدما سألت المحكمة مرشد الجماعة بشأن ما نُسب له من مقاطع وفيديوهات يظهر خلالها مخاطبا معتصمي رابعة العدوية، حيث أجاب بديع قائلا إنه كان على رأس المشاركين بالاعتصام، وإنه لا ينكر ذلك على الإطلاق، في الوقت الذي أشار خلاله إلى عدم تذكره لتاريخ ذلك الخطاب على وجه التحديد.

ووجّه القاضي سؤالا إلى المرشد عما إذا كان لجماعة الإخوان هيكل تنظيمي، ليجيب موضحاً أن الجماعة تنقسم أدوارها إلى شعبة ومنطقة، مروراً عقب ذلك إلى مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد، ليستطرد: "كل الأفراد الذين انضموا لجماعة الإخوان يلتزمون بقواعدها وقيمها التربوية، التي تنصبّ على نشر تعاليم الإسلام والقيم والأخلاقيات بالموعظة الحسنة، وليس صحيحا أن الجماعة تتبنّى العنف بل إني أعلنت سابقًا أن السلمية أقوى من الرصاص".

وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو/ تموز 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي، وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، ومعظمهم من رافضي الانقلاب.

إلا أن النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين -المجني عليهم- في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى محكمة الجنايات، وزعمت قيام المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك.

اقرأ أيضاً:الحكم على "مرشد الإخوان" والمتهمين بأحداث "بورسعيد" الشهر المقبل