الهدوء يعود تدريجياً إلى طرابلس بعد وقف إطلاق النار
وخلال جولة لمراسل "العربي الجديد" في مختلف الأحياء القريبة من مناطق الاشتباكات، لاحظ هدوءا عاما وعودة الحياة وانسياب حركة السير بشكل طبيعي، سيما في أحياء أبوسليم وعين زارة والسراج.
لكن أحياء قصر بن غشير والمشروع وخلة الفرجان وأجزاء من وادي الربيع وطريق المطار لا تزال الحياة فيها في حال انعدام تام، بسبب استمرار تواجد المجموعات المسلحة فيها كل حسب تمركزه السابق.
وأفاد شهود عيان من داخل منطقة خلة الفرجان في اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، بأن "الأسلحة لا تزال متكسدة فيه، ولا يفصل الفصيلين عن بعضهما سوى كليو متر واحد، وهي ذات إفادات أهالي منطقة طريق المطار ووادي الربيع، سيما بالقرب من مقر شركة النهر الصناعي".
وأكد الشهود أن المنازل "فارغة من أهلها حيث تستبقى كل أسرة فردا منها لحماية المنزل من النهب والسرقة اللتين تعرض لهما الكثير من المنازل إبان الاشتباكات في الأيام الماضية".
وكان مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، قد عقد اجتماعا أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لبدء تنفيذ الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة للنازحين من مواقع الاشتباكات، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.
لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اتهم حكومة الوفاق بالتقاعس عن تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، مما تسبب في أحداث طرابلس الدامية.
وبحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، اليوم، فإن "تقاعس حكومة الوفاق هو السبب الأول، أما السبب الثاني فهو الفساد المالي الحاصل في ملف الاعتمادات، مطالبا أيضا "مجلس النواب بالتعجيل بطرح الدستور للاستفتاء لبدء الدخول في مرحلة الانتخابات نهاية العام لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس بين الفصائل المتصارعة فيها، بعد توقيعه الثلاثاء الماضي.
وقال سلامة، خلال إحاطته التي قدمها ليل البارحة لأعضاء مجلس الأمن، إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "يراقب ما حدث في طرابلس ولن يسمح بتكرار ما حدث في عام 2014"، موضحا أن "الجهود الحالية تركز على أمرين: أولهما مراجعة الترتيبات الأمنية بطرابلس بغية الحدِّ من تأثير المجموعات التي تلجأ للسلاح لتحقيق مآرب شخصية، وثانيا معالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة".
وخلال حديثه عن ملف الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، أكد على أهميتها، قائلا "لن يكون هناك أي فرصة للإصلاحات الاقتصادية والعملية السياسية إذا لم يتم وضع حد لعمليات النهب".
وعن الوضع السياسي، قال سلامة إن "الشعب الليبي اتخذ قراراً واضحاً حول كيف ينبغي أن يحدث هذا التغيير وتحديدا من خلال الانتخابات، ولكي يتم إجراء الانتخابات هناك شروط يجب توفرها" منتقدا موقف "الكثير من أعضاء مجلس النواب الذين يخفقون في القيام بعملهم على النحو الواجب بل ويسعون إلى تخريب العملية السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات، فهم ليست لديهم النية في التخلي عن مناصبهم".
وشدد على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب لتجاوز العراقيل الحالية للوصول إلى مرحلة انتخابات عامة في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
