مصر: حكم نهائي بإعدام 9 معتقلين بقضية اغتيال النائب العام

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من المعتقلين الصادر ضدهم حكم حضوري في القضية المزعومة إعلاميا باسم "اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات"، على أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم حضوريا.

وأيّدت المحكمة حكم الإعدام على 9 معتقلين بالقضية، وهم أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سلمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس، وإسلام محمد، ليصبح حكما نهائيا باتا واجب النفاذ لا طعن عليه.

كما خففت المحكمة حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على 6 معتقلين آخرين، وهم أحمد محمد أحمد، ومحمد الأحمدي، وعبدالله محمد، وإبراهيم أحمد، وياسر إبراهيم، وحمزة السيد.

وقضت المحكمة باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنه بدلا من السجن المؤبد 25 سنة على المعتقلين محمود علي، وأحمد زكريا، وعبدالله السيد، ومحمد يوسف، وأيضا استبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بدلا من عقوبة السجن المؤبد 25 سنة المقضي بها على المعتقل إبراهيم عبدالمنعم، وقبول طعن الطاعنين سعد فتح الله، ومحمد السيد، علي مراد، وعلي عبد الباسط، بنقض الحكم وبراءتهم مما أسند إليهم.

وأيدت المحكمة بقية الأحكام على المعتقلين الصادر ضدهم الحكم حضوريا. 

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة الدفاع التي استندت إلى الدفع بالإخلال بحق الدفاع، إلى جانب إجبار بعض المعتقلين على الاعتراف بالإكراه، وطالب بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في يوليو/ تموز 2017، برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 28 متهما، بدعوى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الذي تُوفي قبل الفصل في الدعوى على يد عناصر الأمن بعد تصفيته.