قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثا، في اتصال هاتفي، مستجدات الأزمة الخليجية، مؤكدة أن ماكرون سيثير هذه الأزمة خلال القمة المقبلة لـ"مجموعة العشرين" في مدينة هامبورغ الألمانية.
وأضافت، في بيان، أن قائدي البلدين ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي، الأوضاع في المنطقة، ولا سيما الأزمة الخليجية، مشيرة إلى أنه أشاد بالدور المحوري للوساطة الكويتية، وعبّر عن استعداده للمساعدة في الجهود الرامية إلى حل الأزمة.
وأكد ماكرون لأمير قطر عزمه إثارة هذه الأزمة خلال القمة المقبلة لـ"مجموعة العشرين" التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية، يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفق البيان.
ويعتزم الرئيس الفرنسي كذلك مناقشة الأزمة مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، عندما يستقبله في قصر الإليزيه، يومي 13 و14 يوليو/تموز الجاري، وفق الرئاسة الفرنسية. وستتزامن زيارة ترامب مع احتفالات فرنسا بعيدها الوطني.
كما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن أمير قطر والرئيس الفرنسي أكدا ضرورة حل هذه الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية ودعم الوساطة، التي يقودها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأضافت أن الجانبين استعرضا "الجهود التي يبذلها البلدان في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتأكيدهما على تعزيز دعمهما للجهود الإقليمية والدولية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها مختلف دول العالم، والعمل على تجفيف منابعها ومسبباتها".
وبحثا كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيانها، عن زيارة مرتقبة لأمير قطر إلى باريس، في نهاية فصل الصيف.
وكان أمير قطر قد بحث، الشهر الماضي، الأزمة الخليجية مع الرئيس الفرنسي، في اتصال هاتفي شارك فيه أيضاً، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأكد خلاله الزعماء الثلاثة وقوفهم ضد كافة أشكال الإرهاب، مشددين على "ضرورة تعريف المنظمات الإرهابية بشكل واضح، لا يدع مجالاً للإجراءات المزاجية".
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد سلّم لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن الرد القطري على المطالب الـ13 لدول الحصار.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
وأضافت، في بيان، أن قائدي البلدين ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي، الأوضاع في المنطقة، ولا سيما الأزمة الخليجية، مشيرة إلى أنه أشاد بالدور المحوري للوساطة الكويتية، وعبّر عن استعداده للمساعدة في الجهود الرامية إلى حل الأزمة.
وأكد ماكرون لأمير قطر عزمه إثارة هذه الأزمة خلال القمة المقبلة لـ"مجموعة العشرين" التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية، يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفق البيان.
ويعتزم الرئيس الفرنسي كذلك مناقشة الأزمة مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، عندما يستقبله في قصر الإليزيه، يومي 13 و14 يوليو/تموز الجاري، وفق الرئاسة الفرنسية. وستتزامن زيارة ترامب مع احتفالات فرنسا بعيدها الوطني.
كما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن أمير قطر والرئيس الفرنسي أكدا ضرورة حل هذه الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية ودعم الوساطة، التي يقودها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأضافت أن الجانبين استعرضا "الجهود التي يبذلها البلدان في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتأكيدهما على تعزيز دعمهما للجهود الإقليمية والدولية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها مختلف دول العالم، والعمل على تجفيف منابعها ومسبباتها".
وبحثا كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيانها، عن زيارة مرتقبة لأمير قطر إلى باريس، في نهاية فصل الصيف.
وكان أمير قطر قد بحث، الشهر الماضي، الأزمة الخليجية مع الرئيس الفرنسي، في اتصال هاتفي شارك فيه أيضاً، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأكد خلاله الزعماء الثلاثة وقوفهم ضد كافة أشكال الإرهاب، مشددين على "ضرورة تعريف المنظمات الإرهابية بشكل واضح، لا يدع مجالاً للإجراءات المزاجية".
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد سلّم لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن الرد القطري على المطالب الـ13 لدول الحصار.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
(العربي الجديد)