شروط شركاء نتنياهو تصعّب مهمة تشكيل الحكومة القادمة

ومما يعزز دافعية أحزاب اليمين والمتدينين لابتزاز رئيس الوزراء، إدراكها أنه بدون مشاركتها فإنه ليس بوسع نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة. إلى جانب ذلك، فإن قادة هذه الأحزاب يعون

بأن نتنياهو لا يفضل التوجه إلى خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية عبر ضم تحالف بني غانتس، على اعتبار أن هذا التحالف لن يقبل مساعدته على مواجهة تبعات الاتهامات الموجهة ضده بالفساد، عبر سن قانون يمنحه الحصانة.

ومما يفاقم التحديات أمام نتنياهو أثناء سعيه لتشكيل حكومته الخامسة، حقيقة أن المطالب التي يطرحها بعض شركائه في اليمين يرفضها البعض الآخر. فوزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، الذي سيمثل حزبه "يسرائيل بيتينو"، يصر على تبني الحكومة القادمة "قانون التجنيد"، الذي أقره البرلمان، والذي يقلص، إلى حد كبير، عدد طلاب المدارس الدينية الحريدية، الذين يعفون من أداء الخدمة العسكرية، كشرط مسبق على موافقته الانضمام إلى الحكومة القادمة.

وترفض الأحزاب الحريدية، ممثلة في حركتي "شاس" و"يهودوت هتوراة" بشدة هذا الشرط، وتصر على وجوب تغيير بنوده. إلى جانب ذلك، فإن ليبرمان يشترط أيضا أن يعود مجددا لتولي منصب وزير الحرب، بحيث يتمتع بكل الصلاحيات التي تؤهله ليكون صاحب تأثير حاسم على عمليات الجيش وجهده الحربي.

ويجاهر ليبرمان بأنه يهدف من الإصرار على العودة لوزارة الحرب إلى تبني استراتيجية مغايرة تماما في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة. فقد اتهم ليبرمان قيادة الجيش والمستوى السياسي بأنهما لم يسعيا إلى حسم المواجهة مع الحركة.

وفي المقابل، فإن نتنياهو يصر على مواصلة الاحتفاظ بمنصب وزير الحرب إلى جانب ترؤسه للحكومة، على اعتبار أن شغل هذا المنصب يمنحه القدرة على تعزيز مكانته السياسية على المستوى الداخلي، ناهيك عن أنه يختلف مع ليبرمان في كل ما يتعلق بالاستراتيجية التي يتوجب تبنّيها إزاء قطاع غزة.

ولم يتردد نتنياهو أثناء الحملة الانتخابية في التأكيد على أنه سيتجنب ما أمكن اتخاذ قرار يقود إلى اندلاع مواجهة شاملة مع حماس في الجنوب، على اعتبار أن مثل هذه المواجهة لا تخدم المصالح الاستراتيجية والأمنية لإسرائيل.

 وعلى الرغم من أن مراقبين في تل أبيب يرون أن ليبرمان يمكن أن يتراجع عن مطالبته بمنصب وزير الدفاع، لأنه يعي أن تولي هذا المنصب في الحكومة السابقة أفضى إلى المسّ بمكانته السياسية على المستوى الداخلي؛ إلا أنه في المقابل سيعمد إلى محاولة تضمين برنامج الحكومة القادمة بنودا تلزمها بالعمل على إحداث تحول في التعامل مع قطاع غزة.

ويرجح أن يحصل ليبرمان في النهاية على منصب وزير الخارجية، الذي سبق أن شغله في الفترة الفاصلة بين عامي 2013 و2015.

إلى جانب ذلك، فإن الأحزاب الحريدية، التي تعد مجتمعة ثاني أكبر تكتل حزبي بعد الليكود في الحكومة القادمة، تصر على الحصول على تعهدات بزيادة الموازنات المخصصة لمؤسساتها التعليمية والدينية والاجتماعية، في وقت أكد ممثلو الليكود أنه يتوجب عدم تجاوز الإطار العام للموازنة العامة للدولة.

في الوقت ذاته، فإن توزيع المناصب في الحكومة القادمة ستكون مهمة بالغة الصعوبة. فقادة حزب الليكود، لا سيما أولئك الذين حازوا أعلى الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي أجريت لاختيار ممثلي الحزب للكنيست، يتنافسون على الحقائب المهمة في الحكومة.

وحسب التسريبات، فإن نتنياهو لن يعتمد مكانة قادة حزبه، كما عكستها الانتخابات التمهيدية، كمعيار لمنح الحقائب الوزارية لهم، بل سيعمد بشكل أساسي إلى تعيين الوزراء وفق مستوى قربهم الشخصي منه.

كما كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، الليلة الماضية، أن نتنياهو سيمنح وزير الإسكان يوآف غالانت، الذي يعد أكثر قيادات الليكود قربا منه، موقعا مهما في الحكومة القادمة، وهذا ما ينطبق على الوزراء: يسرائيل كاتس، يوفال شطاينتس، تساحي هنغبي.

وفيما يتعلق بما يمكن أن يتضمنه برنامج الحكومة بشأن مستقبل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس، فإن خلافات قد تنشأ بين الليكود وحزب "البيت اليهودي" بقيادة الحاخام رافي بيريتس.. فبعض قادة "البيت اليهودي"، يصرّون على ضم كل الضفة الغربية، في حين أن نتنياهو معنيّ بضم التجمعات الاستيطانية الكبرى، على أمل أن يقدِم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاعتراف بهذه الخطوة، تماما كما اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.