اتهامات بـ"التجسس" لرجل السيسي في البرلمان المصري

وجاء في المذكرة، التي حملت توقيعات 9 أعضاء، أن "هيكل سلم تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس النيابي، دون عرضه على اللجنة وأعضائها، أو أخذ موافقتهم على ما ورد فيه، بالمخالفة للنصوص اللائحية المنظمة لعمل اللجان".

وكشف أعضاء اللجنة، أن "هيكل عمد إلى تسجيل نقاشات اللجنة المغلقة (السرية) حول الأزمة، من خلال هاتفه الخاص، وإرفاق مقاطع صوتية للأعضاء، دون علمهم، مع تقرير اللجنة، وأذاع جزءاً منها، خلال اجتماع، ضم وكيل اللجنة تامر عبدالقادر، والنائبين أسامة شرشر، ويوسف القعيد، حال تواجدهم بمكتب رئيس المجلس".

واعتبر النواب في مذكرتهم، أن ما فعله رئيس اللجنة يعد "مخالفة صارخة للأعراف البرلمانية"، وأن الاستدلال على أية وقائع أو أحاديث جرت داخل اللجنة، مسجلة بمضابط اللجنة (المكتوبة) من خلال أمانتها الفنية، وليس مسجلة صوتياً دون علم النواب.

وحملت المذكرة توقيعات كل من النواب: خالد يوسف، وجليلة عثمان، ويوسف القعيد، وجلال عواره، وأسامة شرشر، وعبير حنفي، ونشوي الديب، ومرتضي العربي، وتامر عبدالقادر.

في المقابل، رد هيكل على اتهامات التجسس على النواب بشكوى لرئيس المجلس، اتهم فيها أعضاء اللجنة بمحاولة إثارة الفتنة، والتشهير به في وسائل الإعلام، على خلفية تسجيله جلسة خاصة لمناقشة أزمة الصحافيين والداخلية من خلال هاتفه المحمول.

وطالب هيكل، رئيس المجلس بالتحقيق فى الواقعة، متهما زملاءه بـ"التشهير بشخصه، وفق معلومات مغلوطة، لا أساس لها من الصحة"، زاعماً أن "جلسات اللجان يتم تسجليها وفق اللائحة بالمضابط، وأن ما يحدث يهدف إلى صناعة الضوضاء تجاه اللجنة وتقريرها".

وكان التقرير المعد من جانب هيكل، قد حمّل مجلس نقابة الصحافيين مسؤولية الأزمة، واتهمهم بالتستر على متهمين في قضايا عنف، وعدم إعلاء مصلحة الوطن خلال الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها النقابة، وأن "الداخلية لم تخالف القانون في اقتحامها مقر النقابة استناداً إلى بيان النائب العام بشأن الصحافيين عمرو بدر، ومحمود السقا".

ويعد هيكل أحد أذرع الأجهزة الاستخباراتية، التي عول عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة ملف الانتخابات النيابية، وسيطرة قيادات "دعم مصر" على لجان البرلمان الهامة، وشغل منصب وزير الإعلام، خلال عهد المجلس العسكري، في المرحلة الانتقالية الأولى، بعد أن عمل لعقدين محرراً عسكرياً لصحيفة "الوفد" الحزبية.