ليبيا: فشل جلسة منح الثقة لحكومة السراج

وأفاد نواب من المجلس أن معارضي الحكومة رفضوا فتح القاعة وعقد الجلسة، إلى أن يتم الاتفاق على بنودها.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، امحمد شعيب، قد دعا، في بيان، أمس الأربعاء، إلى عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري، والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، إذا فشلت الجهود في انعقاد المجلس بشكل عادي.
وأكد أن دعوته إلى جلسة الخميس تأتي تنفيذاً للمادة (17) من اللائحة الداخلية للمجلس. غير أن رئيس المجلس، عقيلة صالح، الذي غادر مدينة طبرق عائداً إلى بلدته القبّة، اعتبر أن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني أو تعديل الإعلان الدستوري ليس بالأمر الطارئ.

وأوضح صالح، في بيان، أن الدعوة لعقد جلسات يومية طارئة أو استثنائية هي من اختصاص رئيس المجلس، وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من اللائحة، موضحا أن ما تمت الإشارة إليه في بنود المواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة بخصوص عقد جلسة استثنائية، وهي بنود تتيح دعوة هيئة الرئاسة فقط، وليس دعوة المجلس مجتمعا.

وأضاف رئيس المجلس أنه سيقوم بتشكيل لجنة بالاتفاق مع الرئاسة، تتكون من خبراء في القانون لإبداء الرأي، ومن ثم العمل بمقتضى ما يتم التوصل إليه في حال فشل لجنة 6+6 في الوصول إلى حل في موعد أقصاه الثلاثون من أبريل/نيسان الجاري.

ويرفض معارضو الحكومة عقد جلسة منح الثقة إلى أن يتم الاتفاق حول عدة بنود، من بينها إلغاء المادة الثامنة التي تقضي بتولي حكومة الوفاق كافة المسؤوليات الأمنية، وأساسا قيادة الجيش.

وكان النائب، طارق الجروشي، قد صرح لبوابة "الوسط الليبية" أن الصورة لا تزال ضبابية لعدة اعتبارات، منها أن رئيس المجلس توجه بمراسلة رسمية بعدم وجود أي بند لعقد جلسة، وأن جلسة اليوم لمنح الثقة تتعارض مع البنود، التي كان من المفترض أن تناقشها اللجنة، كتعديل بنود الإعلان الدستوري ومنصب القائد العام للجيش، ومن ثم مناقشة منح الثقة للحكومة.

وأضاف أنه إذا لم تعقد الجلسة اليوم، فإنها ستعقد يوم الإثنين المقبل في موعدها الطبيعي. لكن النائب، مصطفى أبوشاقور، اعتبر أن "إعادة فتح الاتفاق السياسي أمر لا يملكه مجلس النواب وحده"، معللاً ذلك بأن الاتفاق وافقت عليه كل أطراف الحوار، وبالتالي فإن الدعوة إلى إعادة فتحه تعني العودة إلى حوار جديد، وفقًا لما نشره على صفحته بموقع "فيسبوك".

وكان وزير الخارجية في حكومة طبرق، محمد الدايري، قد اعتبر في حديث مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه لا تزال هناك عقبات بشأن مسألة الجيش والحصول على ضمانات، بما في ذلك الدور الذي يجب أن يحظى به الجنرال حفتر، بالإضافة إلى ما يتعلق بحقائب الدفاع والتخطيط والداخلية.

وأمام عدم عقد الجلسة، ومنعها من طرف معارضي الحكومة، يبدو أن مؤيديها قد يعمدون إلى عقد جلسة خارج مدينة طبرق، مما سيقود إلى أزمة شرعية جديدة، وإلى مواجهة قانونية ودستورية وسياسية بين الطرفين.

وكان رئيس برلمان طبرق قد اعتبر أن عقد أية جلسة خارج قبة البرلمان تعتبر لاغية ولا قانونية.