طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البحرين، اليوم الخميس، بوقف قمع النشطاء والقيود على حرية التعبير والتمييز ضد المرأة.
وتقيّم اللجنة التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً، مدى امتثال الدول لمعاهدة تاريخية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. وفحصت سجل خمس دول بينها البحرين التي تستضيف الأسطول الأميركي الخامس.
وقد عبّر الخبراء عن قلقهم إزاء تزايد استخدام الشرطة العنفَ خلال المظاهرات السلمية في السنوات القليلة الماضية، "بما يشمل تقارير تشير إلى 6 وقائع أفضت إلى حالات وفاة خلال مظاهرات وعشر عمليات قتل خارج إطار القانون في 2017".
وقال الخبراء إن المملكة تستخدم قانون مكافحة الإرهاب على نطاق واسع "خارج مجال الإرهاب، بما في ذلك استخدامه ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين". وطالبوا بتضييق نطاق القانون للسماح بحرية التعبير والاحتجاجات السلمية.
كما شددت اللجنة على أن على السلطات "ضمان احترام الحقوق في المحاكمة العادلة وإمكانية تحقيق العدالة خلال جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإرهاب". وذكرت اللجنة قضايا من بينها قضية نبيل رجب، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، الذي صدر حكم في فبراير/ شباط بسجنه خمس سنوات بسبب انتقاده الضربات الجوية السعودية في اليمن واتهامه سلطات السجون البحرينية بممارسة التعذيب. وكان حينها سجينا، تنفيذا لحكم بالسجن لعامين.
وأضافت: "اللجنة قلقة أيضا من تقارير عن استهداف (البحرين) صحيفة الوسط، التي يقال إنها الصحيفة الوحيدة شبه المستقلة في البلاد، بما يشمل وقف الطباعة والنشر الإلكتروني مما أدى لإغلاقها نهائيا في 2017". والصحيفة مرتبطة بالمعارضة.
وتعبيرا من اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقالات تعسفية من جانب قوات الأمن تشمل الحبس الانفرادي، استشهدت بقضيتي خليل المرزوق النائب السابق بالبرلمان عن جمعية الوفاق المعارضة والناشطة البارزة مريم الخواجة.
وقالت إن على البحرين بذل جهود للحد من حالات تعدد الزوجات وإلغاء جميع البنود التمييزية بحق النساء في القانون. ويشمل ذلك ضمان مساواة النساء بالرجال في الحقوق بالنسبة لحصول الأبناء على جنسية الأم، وفي الطلاق بما يشمل الحقوق الاقتصادية.
(رويترز)