السيسي يتحايل على صندوق النقد بتوسيع الاستحواذ على الشركات

ذكرت مصادر مصرية على مقربة من دوائر صناعة القرار، لـ"العربي الجديد"، أن "عدداً من الصناديق الاستثمارية والكيانات الاقتصادية التي نشأت حديثاً، وتدير أموال عدد من الأجهزة الأمنية السيادية، تستعدّ للاستحواذ على حصص كبيرة بمجموعات من شركات القطاع العام، مقرراً طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، خلال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري في إطار الدفعة الجديدة من قرض الصندوق المقدر بـ12 مليار دولار".

وأوضحت المصادر، أن "مجموعة إيغل كابيتال الاقتصادية التي تترأسها المستشارة الاقتصادية لجهاز الاستخبارات العامة، وزيرة الاستثمار السابقة، سحر نصر، تستعد للاستحواذ على النصيب الأكبر من تلك الشركات التي سيتم طرحها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضمان سيطرة تلك الأجهزة على السوق، ضمن أُطر رسمية يصعب انتقادها من المؤسسات النقدية الدولية".

" من الإجراءات بحسب تقرير الصندوق طرح مجموعة من شركات القطاع العام في البورصة "

وسبق لمجموعة "إيغل كابيتال" التي تأسست منذ نحو عام ونصف العام، وظهرت للنور رسمياً في ديسمبر/كانون الأول 2017، عندما أعلنت وبشكل مفاجئ استحواذها على مجموعة إعلام المصريين، المالكة مجموعة من القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية، والمملوكة ظاهرياً وقتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فكان ذلك إيذاناً ببدء إدارة تلك الأجهزة أموالها بشكل مباشر بدلاً من وسطاء مثل عدد من رجال الأعمال.

وتستهدف "إيغل كابيتال"، بحسب بيان سابق لها، تنفيذ استحواذات أخرى في مجال الإعلام، وهي تشبه إلى حد كبير الصناديق الاستثمارية في ما يتعلق بنشاطها، لاستحواذها على بعض الكيانات والمؤسسات من أجل تطويرها وبيعها مرة أخرى والاستفادة من الاستثمار فيها.



كما أوضحت مصادر مطّلعة أن "مجموعة فالكون الاقتصادية المملوكة والتي تدير المحفظة المالية لأحد الأجهزة والوزارات السيادية، ستحصل بموجب الاتفاقات التي يتم تنسيقها في الوقت الراهن على حصة ليست بالقليلة من أسهم تلك الشركات فور طرحها". وكشفت المصادر عن "مجموعة اقتصادية جديدة سيعلن عنها قريباً، سوف تستحوذ على الحصة الأكبر من أسهم تلك الشركات"، لافتة إلى أن "تلك المجموعة ستكون معنية بإدارة جزء من المحفظة المالية لأحد الأجهزة التابعة للمؤسسة العسكرية".

" مجموعة فالكون الاقتصادية المملوكة والتي ستحصل على حصة ليست بالقليلة من أسهم تلك الشركات فور طرحها "

وكشف التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، أن "الحكومة المصرية اتفقت مع الصندوق على مجموعة من الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بتمويل من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات". وتضمنت تلك الإجراءات بحسب تقرير الصندوق طرح مجموعة من شركات القطاع العام في البورصة، بحد أدنى 4 شركات بحلول يونيو/حزيران 2019. كما تضمن التقرير تعهّد الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى نسبة 100 في المائة من قيمة التكلفة بحد أقصى قبل نهاية السنة المالية الحالية، والتي تنتهي منتصف يونيو 2019.

كما تضمن أيضاً اشتراط الصندوق إنفاق 600 مليون جنيه (34 مليون دولار) خلال العام المالي 2018-2019، لتوفير المزيد من الحضانات العامة للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، إضافة إلى عدد من المرافق والخدمات التي من شأنها مشاركة وتعزيز قدرة المرأة المصرية على الحصول على فرص عمل. فيما أكدت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" أن "الصندوق حصل على تعهدات بشأن تقديم تقرير شامل بشأن أنشطة وميزانية شركات الإنتاج الحربي، التابعة للجيش، وتعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية بعيدة من الصناعات العسكرية، ومدى مشاركة موازنة الحكومة بها بتقديم دعم لها". ولفتت المصادر إلى أن "الصندوق اشترط في أكثر من مراجعة له، وضع ضوابط واضحة لتلك النوعية من الشركات التابعة للقوات المسلحة، والتي تعمل بعيداً من الصناعات الحربية، وتعمل على إنتاج سلع تنافسية مع شركات تابعة للقطاع الخاص، بشكل يضمن الشفافية والرقابة عليها لضمان حماية المنافسة".