نتنياهو يحقق فوزاً بانتخابات "الليكود" ويستعد لقرار المحكمة بشأن أهليته لتشكيل حكومة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في آذار/مارس 2020.

وحقق نتنياهو الفوز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود عشية انتخابات الكنيست المقررة للثاني من مارس/آذار المقبل. وحصل نتنياهو بحسب النتائج الرسمية على ثقة 72.5% من مجمل أصحاب حق الاقتراع في الليكود الذين شاركوا في الانتخابات التمهيدية، فيما حصل خصمه جدعون ساعر على 27.5% فقط من مجمل الأصوت.

وأعلن حزب الليكود أمس أن نسبة المصوتين من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 116 ألف عضو بلغت 49%. وحصل نتنياهو على 41.782 صوتا فيما حصل منافسه ساعر على 15.885 صوتا.

وقبل إعلان النتائج الرسمية بقليل، أعلن نتنياهو بنفسه في تغريدة على تويتر عن فوزه في المنافسة على خصمه جدعون ساعر، عبر تغريدة له قال فيها: "حققنا انتصارا ضخما. شكرا لأعضاء الليكود على الثقة، والتأييد والمحبة. بمساعدة الرب وبمساعدتكم سأقود الليكود لفوز كبير في الانتخابات القريبة وسنواصل قيادة دولة إسرائيل نحو إنجازات لم يسبق لها مثيل".

وجاء فوز نتنياهو متوقعا خاصة في ظل حملة دعاية هجومية ومكثفة أدارها هو، ولم يتورع فيها عن مهاجمة خصمه جدعون ساعر، مستخدما نفس الاتهامات التي وجهها لخصومه في الأحزاب المنافسة ولا سيما الجنرال بني غانتس زعيم حزب كاحول لفان.

ووازى نتنياهو خلال يوم الانتخابات بين ساعر واليسار عندما كرر في عدة مقاطع فيديو قام بتصويرها ونشرها على صفحته على فيسبوك، أن من له الحق في اختيار مرشح الليكود هو أعضاء الليكود، وأننا "سننتصر في العركة بالرغم من الإعلام والصحافة المجيرة لصالح اليسار".

وبالرغم من فوز نتنياهو إلا أنه سيضطر الآن إلى انتظار قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الخميس القادم، بشأن أهليته أصلا للحصول على تفويض من رئيس الدولة في حال فاز في الانتخابات العامة لتشكيل حكومة قادمة، وذلك لوجود قرار من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهامات رسمية ضد نتنياهو بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة العامة.

ويُنتظر أن تبت المحكمة في التماسات بهذا الخصوص الأسبوع القادم، وتعتمد الالتماسات المقدمة للمحكمة من عدة جهات على قرارات سابقة للمحكمة ألزمت وزيرين في حكومات سابقة بالاستقالة من مناصبهما الوزارية بعد تقديم لوائح اتهام رسمية ضدهما. إلى ذلك فقد اضطر نتنياهو نفسه، مطلع الشهر الحالي إلى التخلي عن عدة حقائب وزارية منها الأمن والصحة بعد صدور القرار بتقديم لوائح الاتهام ضده.

في غضون ذلك لم يبق أمام نتنياهو أكثر من 5 أيام على نهاية المهلة الممنوحة له قانونيا لتقديم طلب منحه حصانة برلمانية تعني في حال حصوله عليها تعليق لوائح الاتهام.

وينص القانون الإسرائيلي، على أنه يحق لرئيس حكومة، أن يواصل مهام عمله، حتى في حال تقديم لوائح اتهام ضده وبدء محاكمته إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بكافة المراحل القضائية. في المقابل فإن خصوم نتنياهو يدّعون أنه لن يكون بمقدوره إدارة شؤون الدولة بموازاة انشغاله بالمحكمة وما يستوجب ذلك من وقت سيكون على حساب إدارة شؤون الدولة.

ويرى مراقبون أن نتنياهو سيقدم طلب الحصانة خلال الأسبوع المقبل، بموازاة تصعيد حملته الانتخابية ضد الإعلام والجهاز القضائي والشرطة، مع وصم خصومه في تحالف كاحول لفان  بأنهم يسعون لتشكيل حكومة يسار مع أحزاب اليسار الإسرائيلية ومع القائمة المشتركة للأحزاب العربية، التي سبق لنتنياهو أن اتهمها مرارا في الشهور الأخيرة بأنها "تدعم الإرهاب وتعمل ضد الدولة".

وكانت إسرائيل شهدت هذا العام معركتين انتخابيتين، في التاسع من نيسان/إبريل وفي الرابع عشر من سبتمبر/أيلول، لكن وبالرغم من ذلك لم يتمكن لا نتنياهو ولا خصمه الجنرال بني غانتس من تشكيل حكومة.

ويسعى نتنياهو هذه المرة، من خلال الانتخابات إلى تحقيق فوز انتخابي يمكنه مع أحزاب اليمين المؤيدة له، من تشكيل ائتلاف حكومي يعتمد على تأييد 61 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيست، وتمرير قانون يمنحه حصانة مطلقة من المحاكمة.