وكيل النواب المصري: لم نُحدد موعد مناقشة "تيران وصنافير"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الشريف: المجلس سيتعرض للاتفاقية عندما يحين الوقت (فرانس برس)
قال وكيل مجلس النواب المصري، السيد الشريف، إن هيئة مكتب المجلس لم تُحدد موعداً بعد لإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى اللجان البرلمانية المختصة، لعقد جلسات استماع للمختصين بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى أي الدولتين، قبل إحالتها للمناقشة والتصويت في الجلسات العامة.
وأضاف الشريف في تصريح خاص، أن "مجلسه سيتعرض إلى الاتفاقية عندما يحين الوقت المناسب، وفق اختصاصه الدستوري، عقب استكمال بعض الإجراءات، والأوراق (لم يسمّها)"، معتبرًا أن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان من جانب الحكومة "غير مُخالف للدستور"، على الرغم من إبطال القضاء الإداري لتوقيع الحكومة عليها.
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، اليوم الأحد، حكماً بسريان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وإسقاط وانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى سلطة قضائية مختصة) ببطلانها، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة، خاصة أن "الأمور المستعجلة" معروف عنها مساندتها لقرارات النظام الحاكم.
في السياق ذاته، طالب "حزب الدستور"، الحكومة المصرية، باحترام حكم بطلان الاتفاقية، وتبني وجهة نظر الخبراء القانونيين، الذين اتفقوا على أن محكمة الأمور المستعجلة "لا اختصاص لها مطلقاً في الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا، بما لها من تاريخ عريق"، وأن الحكم، الصادر اليوم، يخالف نص المادة 190 من الدستور المصري.
وتنص المادة الدستورية على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية".
وأضاف الحزب، في بيان له، أن قرار "الأمور المستعجلة" يتعارض مع أحكام قانون مجلس الدولة رقم (47 لسنة 1927)، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، الخاصة بتحديد اختصاص المحكمة الإدارية العليا، مُجدداً مطالبته مجلس النواب باحترام أحكام القضاء، وإرادة الشعب المصري التي بدت واضحة جلية في رفض اتفاقية التنازل عن الأرض.
ورفض الحزب، ما سمّاه "المحاولات الحكومية المتواصلة للالتفاف على الأحكام التاريخية، الصادرة عن المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، من خلال حكم منعدم من محكمة غير مختصة بإسقاط حكم الإدارية العليا".
وكان مؤسس ما يُعرف بـ"التيار الشعبي"، حمدين صباحي، قد دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل، والفصل في قضية "تيران وصنافير"، قائلاً على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لا تملك أي محكمة أو أي سلطة في مصر أن تلغي حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلا بحكم من الإدارية العليا وحدها".
وأضاف المرشح الخاسر في آخر انتخابات رئاسية أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم الإدارية العليا "هو والعدم سواء"، وأنه على المجلس الأعلى للقضاء أن يتدخل "لوقف مهزلة استمرار تدخل القاضي الجزئي للفصل في موضوع دعوى، لا يحق له في الأصل نظرها، أو البت فيها".
وأضاف الشريف في تصريح خاص، أن "مجلسه سيتعرض إلى الاتفاقية عندما يحين الوقت المناسب، وفق اختصاصه الدستوري، عقب استكمال بعض الإجراءات، والأوراق (لم يسمّها)"، معتبرًا أن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان من جانب الحكومة "غير مُخالف للدستور"، على الرغم من إبطال القضاء الإداري لتوقيع الحكومة عليها.
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، اليوم الأحد، حكماً بسريان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وإسقاط وانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى سلطة قضائية مختصة) ببطلانها، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة، خاصة أن "الأمور المستعجلة" معروف عنها مساندتها لقرارات النظام الحاكم.
في السياق ذاته، طالب "حزب الدستور"، الحكومة المصرية، باحترام حكم بطلان الاتفاقية، وتبني وجهة نظر الخبراء القانونيين، الذين اتفقوا على أن محكمة الأمور المستعجلة "لا اختصاص لها مطلقاً في الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا، بما لها من تاريخ عريق"، وأن الحكم، الصادر اليوم، يخالف نص المادة 190 من الدستور المصري.
وتنص المادة الدستورية على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية".
وأضاف الحزب، في بيان له، أن قرار "الأمور المستعجلة" يتعارض مع أحكام قانون مجلس الدولة رقم (47 لسنة 1927)، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، الخاصة بتحديد اختصاص المحكمة الإدارية العليا، مُجدداً مطالبته مجلس النواب باحترام أحكام القضاء، وإرادة الشعب المصري التي بدت واضحة جلية في رفض اتفاقية التنازل عن الأرض.
ورفض الحزب، ما سمّاه "المحاولات الحكومية المتواصلة للالتفاف على الأحكام التاريخية، الصادرة عن المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، من خلال حكم منعدم من محكمة غير مختصة بإسقاط حكم الإدارية العليا".
وكان مؤسس ما يُعرف بـ"التيار الشعبي"، حمدين صباحي، قد دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل، والفصل في قضية "تيران وصنافير"، قائلاً على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لا تملك أي محكمة أو أي سلطة في مصر أن تلغي حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلا بحكم من الإدارية العليا وحدها".
وأضاف المرشح الخاسر في آخر انتخابات رئاسية أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم الإدارية العليا "هو والعدم سواء"، وأنه على المجلس الأعلى للقضاء أن يتدخل "لوقف مهزلة استمرار تدخل القاضي الجزئي للفصل في موضوع دعوى، لا يحق له في الأصل نظرها، أو البت فيها".