النواب المصري ينهي مشروع لائحته بعد مناقشات 3 أسابيع

انتهى مجلس النواب المصري من إقرار مواد لائحته الجديدة، البالغ عددها 440 مادة، في جلسته الصباحية، الاثنين، بعد مناقشات استمرت نحو ثلاثة أسابيع، على أن يناقش البرلمان في جلسته المسائية أية اقتراحات لمواد مستحدثة للنواب، والموافقة على مشروع اللائحة في مجمله، بعد إعادة المداولة بشأن عدد من المواد الخلافية، وفي مقدمتها تكوين الائتلافات تحت القبة، وإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة.

ووافق البرلمان على المواد المتعلقة بموازنة المجلس وحساباته، فيما وقف أعضاؤه دقيقة حداد على روح النائب العام السابق هشام بركات، الذي اغتيل العام الماضي، على خلفية إعلان وزارة الداخلية، أمس، عن القبض على المتهمين بارتكاب حادث الاغتيال.

وألغى البرلمان المادة 430 من مشروع اللائحة، المنظمة للمكافأة الشهرية لأعضاء المجلس، بعد مطالبة رئيسه، علي عبد العال، بحذف المادة، والاكتفاء بما أقره الدستور من تحديد مكافأة شهرية للنائب، قدرها 5 آلاف جنيه، بخلاف بدلات حضور الجلسات العامة، واللجان النوعية، والانتقالات، والإقامة.

وكانت المادة تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألف من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين، وتزداد بنسبة 7% سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وفي جميع الأحوال تكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم".

ويعد إلغاء المادة رسالة للاستهلاك الإعلامي، لأن المادة 34 من قانون مجلس النواب نصت على أنه "في كل الأحوال لا تزيد مكافأة النواب عن 20 ألف جنيه شهريا"، وهو ما أكده رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، الذي قال إن حذف المادة لا يعد سوى "شهادة حسن نية من النواب إلى الإعلام، والرأي العام بأن البرلمان يعمل من خلال منظومة تراعي موازنة الدولة".

اقرأ أيضا: البرلمان المصري يرفض إخطار النواب بتقارير الأجهزة الرقابية

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، أحمد خليل، بحذف جميع مداخلات النواب بشأن المادة من المضبطة، بعد مطالبة عدد منهم بالإبقاء على المادة، فيما قال وزير التضامن الأسبق خلال عهد مبارك، علي المصيلحي: "يجب أن تكون هناك شفافية في إعلان كل مصروفات المجلس".

وكان رئيس البرلمان قد ادعى أن "هناك أعضاء يأتون من أماكن نائية (المحافظات الحدودية)، وينفقون أكثر من 20 ألف جنيه على تنقلاتهم من وإلى المجلس"، علما أن أمانة البرلمان توفر تذاكر طيران مجانية للنواب، فيما قال نائب حزب المحافظين، إيهاب الخولي، إن عددا من الأعضاء تقدموا بطلب إليه للتنازل عن جزء من المكافأة التي يتقاضونها شهريا لصالح صندوق "تحيا مصر".

وتسببت المادة 435 في حالة من الجدل، والتي تنص على أن "يسبق رئيس مجلس النواب، بروتوكوليا، رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء"، عندما اقترح بعض النواب معاملة خاصة للهيئات البرلمانية، بحيث يتم مساواتهم بروتوكوليا بالوزراء، وهو ما رفضه رئيس البرلمان، بوصفه "مخالفا للاتفاقيات الدولية، والعرف الدستوري، وقرار رئيس الجمهورية الخاص بتنظيم أسبقية الدرجات والمراسم".

وكان نائب حزب الوفد، أحمد السجيني قد اعترض قائلا، إن أغلبية القاعة أكدت رغبتها في إعلاء شأن النواب، مقترحا إعادة المادة للجنة، مع الوضع في الاعتبار أن يعامل النواب معاملة الوزراء، فيما قال المخرج خالد يوسف، إن "الدستور وضع رئيس مجلس النواب في المرتبة الثانية في الدولة، بعد رئيسها، أي في مرتبة أعلى من رئيس الحكومة، وهو ما ينسحب على النواب والوزراء".

اقرأ أيضا: البرلمان المصري يقر 384 مادة من لائحته الجديدة