البرلمان الفرنسي يمرر قانوناً يكبح الاحتجاجات ويعاقب المسؤولين عن "الشغب"

أقرّ البرلمان الفرنسي، بأغلبية كبيرة، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بمعاقبة المسؤولين عن أعمال "الشغب"، خاصة خلال التظاهرات.

ورغم الانتقادات بأن هذا القانون ربما يكبت الحريات المدنية، فقد مررته الجمعية الوطنية بموافقة 387 صوتاً في مقابل 92، وذلك بفضل الأغلبية التي يتمتع بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) في البرلمان.

وصوتت الغالبية الساحقة من حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطي "الحركة الديمقراطية" وحزب المعارضة اليميني "الجمهوريون" لصالح مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.

ويمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم، ويمنح الشرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيري الشغب المحتملين من داخل التظاهرات، كما أنه يعطي السلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد.

ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في 12 مارس/آذار لقراءة ثانية على أمل إقراره بشكل نهائي.

يأتي مشروع القانون بالتزامن مع حركة احتجاجات "السترات الصفراء"، المستمرة منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنديدًا بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الظروف المعيشية.

ورغم إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، ولا تزال مستمرة، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.


(فرانس برس، الأناضول)