المتحدث باسم حكومة كردستان لـ"العربي الجديد": أربيل مستعدة للحوار بهذه الشروط

بعد يوم من إعادة السلطات الإيرانية فتح المعابر الحدودية مع إقليم كردستان العراق مجدداً إثر إغلاقها لأشهر عدة، بطلب من بغداد ضمن حزمة عقوبات جاءت على أثر تنظيم أربيل استفتاء الانفصال عن العراق في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزي، لـ"العربي الجديد"، إن "أربيل مستعدة للحوار تحت الدستور وبجميع الملفات المطروحة". وأكد أن "ملف المعابر والمطارات والنفط من بين الملفات المطروحة للنقاش من خلال لجان فنية مشتركة"، معرباً عن تفاؤله بانفراج قريب للأزمة.

وأوضح دزي أن "إعادة فتح إيران لمعابرها مع الإقليم مؤشر على انفراج قريب في الأزمة، خصوصاً أن الخطوة تتزامن مع تصريحات إيجابية من قبل الإخوة المسؤولين في بغداد". وأضاف دزي أن "(حكومة كردستان) على استعداد لمناقشة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية ضمن سقف الدستور في أي وقت اعتباراً من الآن من خلال لجان مختصة". وأضاف "نحن متفائلون في حل قريب للأزمة والحوار لا بديل عنه، وموقفنا واضح في ذلك وهو حوار ضمن الدستور والقانون".

وفي ما يتعلق بتسليم أربيل مسؤولية المنافذ الحدودية والمطارات لبغداد، قال إن "هذه من الملفات التي يمكن النقاش فيها، والإخوة في بغداد لم يقولوا رسمياً إنهم سيتسلمون المنافذ والمطارات، فالأصل أن سلطة الطيران المدني العراقي كانت تشرف على مطارات كردستان، وبالنهاية فإن الإقليم مستعد لإدارة مشتركة مع بغداد فيها وضمن الدستور أيضاً". ولفت إلى أن  التصريحات الأخيرة تشي بأن هناك تطوراً إيجابياً.

" الإقليم مستعد لإدارة مشتركة مع بغداد للمطارات "

بدوره، قال عضو التحالف الكردستاني، زانا سعيد، إن "بوادر انفراج بدأت، وبغداد طلبت قوائم مرتبات موظفي الإقليم التابعين لوزارتي التربية والصحة وكذلك موظفي السدود والري، وهناك لجان فنية ستصل اليوم (الأربعاء) إلى بغداد، لبحث أمور فنية مختلفة مع مسؤولين بالحكومة العراقية".

وفي السياق، كشفت مصادر في محكمة إقليم كردستان بأربيل، لـ"العربي الجديد"، عن مساع حثيثة لاعتبار ملف إلغاء الاستفتاء قانوني لتجنيب الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرّاب الاستفتاء، الحرج أمام الشارع، خصوصاً مع قرب الانتخابات والتي قد تؤدي الى تضرره شعبياً.

ووفقاً لمسؤول كردي بارز، فإن "أربيل تريد أن يكون الموضوع قضائياً، بمعنى أن الاستفتاء نظم شعبياً ولا يمكن إلغاؤه إلا باستفتاء آخر، وهو ما يمكن تلافيه بقرار قضائي جديد يجنّب حكومة الإقليم الإعلان رسمياً عن إلغاء الاستفتاء ونتائجه". وبحسب المسؤول نفسه، فإن "هذه الفقرة تكاد تكون الأهم بعد فقرة النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها". ولفت إلى أن "رئيس الحكومة حيدر العبادي لن يعلن حالياً عن أي نتائج حوار أو مبادرات، فالموضوع يتعلق بضغوط من أجنحة يمينة داخل التحالف ترفض الحلول الوسطى مع أربيل وتشجع على التصعيد لمكاسب انتخابية، لذا سيكون التروي والذكاء حاضرين إلى أن يحين موعد الإعلان عن انفراج واتفاق رسمي على حل الأزمة".

من جهته، قال القيادي في التحالف الوطني الحاكم في البلاد، جبار العبادي، لـ"العربي الجديد"، إن "الأمور تجري بشكل جيد في ما يتعلق بالأزمة، ولم تعد هناك عقدة مستعصية على الحل". ولفت إلى أن "الكرة باتت بملعب أربيل من خلال إيصال برقية الموافقة على الشروط كاملة مع لجانها الفنية التي شكلتها للحوار مع بغداد". وأكد أنه "لا يوجد تاريخ محدد للجلوس على طاولة الحوار، لكن يفترض أن يحسم ذلك قريباً".