بعد تخلّي حكومة علي العريض عن السلطة لصالح حكومة مهدي جمعة، وبعد اعلان دستور الجمهورية الثانية، كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن مصير "جبهة الانقاذ" المعارضة، التي تأسست إبان اغتيال السياسي محمد الابراهمي. "جبهة" تألفت من أحزاب "نداء تونس" و"الجبهة الشعبية "و"الجمهوري"، وعدد من الاحزاب اليسارية الاخرى. وبدأت التساؤلات تُطرح اليوم جدياً حول مصير "جبهة الانقاذ"، وخصوصاً بعدما تم تغييب الحزب الجمهوري، والذي يمثل أهم دعائمها، عن اجتماع عام عقدته مساء يوم السبت. ولعلّ ما يزيد الحيرة بشأن مصير الجبهة المعارضة، هو تعمد تغييب بعض مكوناتها عمداً. ووصف المتحدث باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، عدم دعوة حزبه إلى الاجتماع المذكور، بـ"التصرفات الغريبة"، متهماً حزب "نداء تونس"، الذي يرأسه الزعيم البورقيبي، الباجي القايد السبسي، بـ"السعي إلى فرض سيطرته على بقية أحزاب المعارضة".
وقد ربط عدد من المحللين ومتابعي الشأن السياسي في تونس، تغييب "الجمهوري" عن اجتماع "جبهة الانقاذ"، بإعلان هذا الحزب في وقت سابق انسحابه من "الاتحاد من اجل تونس"، والذي يضم هو الآخر عدداً من أحزاب المعارضة الفاعلة في البلاد، وفي مقدمتها "نداء تونس"، ليصل الأمر ببعضهم القول إن جبهة الخلاف الحزبي بين حزبَي "نداء تونس" و"الجمهوري"، تحوّلت من "الاتحاد من اجل تونس"، الى ساحة "جبهة الانقاذ".
بدوره، أكد القيادي في حزب "نداء تونس"، نور الدين بن تيشة، ما ذهب اليه محللون، بالقول إن "الهيئة السياسية العليا لجبهة الانقاذ تتكون بالأساس من الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية، أما الجمهوري فلا ينتمي لكلا الجهتين" على حد تعبيره.
أما عن "الجبهة الشعبية"، فقد جاء تصريح الناطق باسمها، حمة الهمامي، مخالفاً لنبأ إقصاء "الجمهوري" عمداً، الذي أكده كل من عصام الشابي و نور الدين بن نتيشة. ورأى الهمامي أن تغيُّب "الجمهوري" عن الاجتماع كان إرادياً وبقرار من الحزب، مشيراً إلى أن "الجمهوري" عنصر فاعل في "الجبهة" المعارضة، لا يمكن الاستغناء عنه.
