برلمانيو السيسي ينحازون لتهجير أهالي الوراق: أموال الخليج للتطوير

اشتبك أهالي جزيرة الوراق المصرية، كلامياً، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين تفقدوا مدينتهم، مساء أمس الاثنين، وطالبوهم بإخلاء مساكنهم، مقابل تعويضات مالية، لإفساح المجال لتطوير الجزيرة، من خلال ضخ أموال استثمار خليجية، بعدما رفض العديد من السكان حديثهم، والرد بقولهم إنّ "ترك منازلهم، لن يكون، إلا بموتهم عليها".

وقال أحد المرافقين للوفد النيابي، الذي ترأسه القيادي في ائتلاف الغالبية، أحمد السجيني، إن النواب تمسكوا، خلال حديثهم مع الأهالي، بضرورة الوقوف بجانب الدولة في خطتها للتطوير، واسترداد الأراضي المملوكة لها من المخالفين على الجزيرة، مشددين على أهمية تطبيق القانون، وتفويت الفرصة على الراغبين في تأجيج الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن نائب دائرة الوراق، أحمد يوسف، تحدث صراحة مع السكان بشأن إخلاء مساكنهم في فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مع توسط النواب لدى الحكومة لحصولهم على تعويضات عادلة، في المقابل، أو حصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي دشنتها وزارة الإسكان على أطراف العاصمة القاهرة، وهو ما رفضه الأهالي.

وتابع المصدر في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، أن يوسف اتهم أنصار جماعة الإخوان بإثارة الفتنة على الجزيرة، مطالباً الأهالي بعدم الانسياق خلف دعواتهم الرامية للتصعيد، وتجنب الوقوف في وجه الدولة، ممثلة في الأجهزة التنفيذية، خاصة أن لدى الأخيرة تعليمات رئاسية بنزع ملكية المعتدين، وإنفاذ القانون على الجميع بأرض الجزيرة.

بدوره، قال السجيني، في تصريحات صحافية، على هامش الزيارة، "إنه يجب عدم إغفال تراكمات الأحداث بشأن الجزيرة خلال السنوات الماضية، مع الوضع في الاعتبار حجية الأحكام القانونية، والحفاظ على هيبة الدولة، وضرورة التوازن بين الواقع الاجتماعي والإنساني لأهالي الجزيرة، والوضع القانوني للأراضي والمباني المقامة عليها".

والتقى الوفد، بعدد قليل من مصابي الحملة الأمنية التي داهمت الجزيرة، خلال زيارته لمستشفى الشرطة بحي العجوزة، للاطمئنان على المجندين، لخروج غالبيتهم من المستشفى بعد تلقي العلاج، بعد إصابتهم بخدوش طفيفة، فيما لم يكترث أحد من نواب البرلمان، الموالي لنظام السيسي، بحضور جنازة الشاب سيد الجيزاوي، الذي أردته الشرطة قتيلاً، خلال اقتحامها للجزيرة.

إلى ذلك، قال نائب دائرة الوراق، عضو ائتلاف الغالبية، محمود الصعيدي، إن الدولة ترغب في طرح الأراضي المملوكة لها بالجزيرة أمام مستثمري الخليج، بهدف الاستفادة من العوائد في تطويرها، وإنشاء بنية تحتية، بدلاً من نزح الأهالي للصرف الصحي في مياه النيل، مع الإبقاء على السكان الحائزين على مستندات تفيد بملكيتهم للأراضي المقيمين عليها.

وأضاف الصعيدي في تصريح خاص، أن نواب الدائرة أجروا اتصالات عدة مع محافظ الجيزة، كمال الدالي، وبعض القيادات الأمنية، بهدف عقد جلسات عرفية، تضم ممثلين عن السلطتين التنفيذية، والتشريعية، والعائلات الأكبر في الجزيرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع حلول عملية، تحافظ على هيبة الدولة، ولا تجور على حقوق الأهالي.

ورفض الحديث عن تهجير جميع قاطني الجزيرة، قائلاً: "هذا أمر غير واقعي، لاستحالة تهجير نحو مائة ألف مواطن، من دون رغبتهم، أو توفير بدائل سكنية لهم"، متابعاً "لا بد من هدنة وقتية، وإعطاء فرصة للتفاوض والتوسط، قبل استكمال تنفيذ قرارات الإزالة بحق المخالفين، للوصول إلى مخرج توافقي للأزمة".

وفي تصريح إعلامي، طالب وكيل لجنة الأمن القومي بالبرلمان، لواء الاستخبارات السابق، يحيى كدواني، العائلات المنتمية للدلتا أو الصعيد، بالعودة إلى محافظاتهم، وترك أرض الجزيرة، مشدداً على ضرورة ردع قوات الأمن للمخالفين، وعدم تعويضهم مالياً، أو بوحدات سكنية مماثلة، بدعوى استيلائهم على أملاك الدولة لفترات طويلة.

وكان "العربي الجديد" قد حصل على نسخة مُسربة من مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لتطوير جزيرة الوراق، يعود إلى تاريخ 31 مارس/ آذار 2013، كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مميز على نهر النيل، يقابل المدينة التاريخية في قلب العاصمة.