ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراقي، اليوم الأحد، على كتاب البرلمان بشأن موعد الانتخابات، إذ أمرت بالالتزام بموعدها وعدم التأجيل.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان صحافي مقتضب، إنّ "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق، قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور، بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".
وأوضح الساموك أنّ "قرار المحكمة جاء حسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018".
وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد أعلنت، أمس السبت، عن إرسال كتاب رسمي إلى السلطة القضائية، لاتخاذ قرار بشأن موعد إجراء الانتخابات.
وعجز البرلمان العراقي عن حسم موضوع موعد الانتخابات، ما دفعه إلى إلقاء الكرة في ملعب السلطة القضائية، وسط تحذيرات ومخاوف من مغبة هذا الصراع السياسي بشأن الموعد، والذي قد يجر البلاد إلى "أزمة خطيرة قد يستخدم الخصوم فيها كل الأساليب لتحقيق أهدافهم".
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان صحافي مقتضب، إنّ "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق، قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور، بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".
وأوضح الساموك أنّ "قرار المحكمة جاء حسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018".
وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد أعلنت، أمس السبت، عن إرسال كتاب رسمي إلى السلطة القضائية، لاتخاذ قرار بشأن موعد إجراء الانتخابات.
وعجز البرلمان العراقي عن حسم موضوع موعد الانتخابات، ما دفعه إلى إلقاء الكرة في ملعب السلطة القضائية، وسط تحذيرات ومخاوف من مغبة هذا الصراع السياسي بشأن الموعد، والذي قد يجر البلاد إلى "أزمة خطيرة قد يستخدم الخصوم فيها كل الأساليب لتحقيق أهدافهم".