واصل النائب في مجلس الأمة الكويتي، عبد الحميد دشتي، والذي رُفعت عنه الحصانة النيابية أخيراً، هجومه على المملكة العربية السعودية، معلناً إنشاء ما سمّاه "تحالفا حقوقيا لمقاضاة السعودية على تورطها في الأعمال الإرهابية"، على حد تعبيره.
وأعلن دشتي أنه بصدد قيادة وتمويل "محامين عرب وحقوقيين دوليين لمقاضاة الحكومة السعودية وإجبارها على دفع تعويضات للضحايا"، دون أي توضيحات.
وتناقلت الخبر وسائل إعلامية قريبة من إيران وحزب الله، مثل قناة العالم، والميادين، ومواقع أخرى. كما أكد دشتي الخبر من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكان النائب العام الكويتي قد أصدر قراراً بسجن دشتي لمدة 10 أيام، على خلفية محاكمته في الكويت، بعد إسقاط حصانته النيابية، بتهم تتعلق بمهاجمة المملكة العربية السعودية واتهامها بتمويل الإرهاب، عبر قنوات فضائية قريبة من النظام السوري.
وبدأت محاكمة دشتي غيابيا في الكويت، مايو/أيار الجاري، إلا أن محكمة الجنايات الكويتية أجّلت النظر في قضيته إلى الثالث من أغسطس/آب المقبل.
وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت حما بالسجن لمدة عامين على دشتي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهم تتعلق بتقديمه دعما ماليا لبحرينيين متهمين بالقيام بأعمال تخريبية.
وكان دشتي قد أثار الكثير من الجدل، في السعودية والكويت، بعد دعوته في إحدى القنوات الفضائية، القريبة من النظام السوري، إلى "ضرب الإرهاب في عقر داره"، في إشارة إلى السعودية، الأمر الذي أدى إلى مناقشة تصريحات دشتي في مجلس الأمة الكويتي، وبدء إجراءات قانونية انتهت برفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيداً لمحاكمته، التي بدأت الشهر الحالي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول عبد الحميد دشتي، إذ سبق أن انتقد على نطاق واسع في الكويت، لتأبينه القيادي في حزب الله عماد مغنية، الذي تتهمه الكويت بمحاولة اغتيال أميرها الراحل، جابر الأحمد الصباح، وكذلك اختطاف طائرة الجابرية، في الثمانينات.
كما تعرض دشتي لانتقادات واسعة أخيراً، إثر دفاعه عن "خلية العبدلي" أو "خلية حزب الله"، التي تمت محاكمة أفرادها في الكويت بتهم تتعلق بجمع وتخزين كميات كبيرة من الأسلحة، والتخطيط لأعمال تخريبية، والتخابر مع الحرس الثوري وحزب الله، والذي يُتهم دشتي بدعمه، على الرغم من تصنيفه كمنظمة إرهابية في دول مجلس التعاون الخليجي.