واشنطن تحذر من انتهاكات لحقوق الإنسان بإيران وكوريا الشمالية

حذرت واشنطن من اندلاع نزاعات جديدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، في إيران وكوبا وكوريا الشمالية.

وطالبت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هايلي،  خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الثلاثاء، لمناقشة حقوق الإنسان وعلاقتها بالصراعات المسلحة، بأن يتم تركيز الاهتمام أكثر على انتهاكات حقوق الإنسان لمنع حدوث نزاعات، فيما عارضتها روسيا والصين ودول أخرى.

وقالت هايلي "عندما تبدأ دولة بانتهاك حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة، فهذه إشارة وعلامة خطر وصفارة إنذار وأحد أوضح المؤشرات على أن عدم الاستقرار والعنف قد يتبعان ذلك وينتشران عبر الحدود".

وفي هذا الصدد، ذكرت السفيرة الأميركية، أن النزاع في سورية الذي دخل عامه السابع، بدأ بتظاهرات ضد الحكومة. وانتقدت مجلس الأمن لأنه كان "متردداً في التعامل" مع هذه الأزمة في بدايتها.

كما اعتبرت أنه في كوريا الشمالية "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان تضمن برنامجي البلاد النووي والبالستي".

وأشارت إلى أنّ "الأزمات الدولية المقبلة قد تأتي من أماكن يتم فيها تجاهل حقوق الإنسان بشكل واسع. وربما ستأتي من كوريا الشمالية أو إيران أو كوبا".

وذكرت هايلي أيضاً قضايا التعذيب في بوروندي، واضطهاد الروهينغا في بورما، كأمثلة على مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.

وتمكنت الولايات المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر من عقد جلسة حول حقوق الإنسان بعد مفاوضات مع دول لم ترغب بأن يكون هذا الموضوع مدرجاً بشكل رسمي على جدول الأعمال.

واعترضت سبع دول، هي روسيا والصين ومصر وإثيوبيا وكازاخستان وبوليفيا والسنغال على هذا الاجتماع، بحجة أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو المكان المناسب لهذه النقاشات.

وفي النهاية تم تناول موضوع حقوق الإنسان في مجلس الأمن تحت بند "السلام والأمن الدوليان".

وخلال الاجتماع ركز السفير الصيني لو جي يي على الفقر كأحد الأسباب الرئيسية للنزاعات، من دون أن يأتي على ذكر مسألة حقوق الإنسان. وقال "كل الدول يجب أن تعتبر التنمية أولوية أولى".

أمّا نائب السفير الروسي يفغيني زاغاينوف، فقال إن مجلس الأمن يتجاوز مهمته في حفظ الأمن والسلام في حال ناقش حقوق الإنسان.

وأضاف أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى "تسييس" المجلس و"الحد من الثقة" بعمله.