بررت وزارة الخارجية الإيرانية عمليات القصف، التي استهدفت مواقع مفترضة لأحزاب كردية إيرانية موجودة في إقليم كردستان العراق، بأنها تمت بالتنسيق مع مسؤولين عراقيين، وهو ما نفاه مسؤول بمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قال لـ"العربي الجديد" إنه لا يوجد أي علم لبغداد أو تنسيق مع الإيرانيين أو الأتراك بشأن عملياتهم العسكرية داخل المناطق الحدودية العراقية.
ويوجد داخل العراق عدد من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني "حدكا"، والحزب الديمقراطي الكردستاني "حدك"، وحزب "كومله"، و"منظمة خبات" والحزب الشيوعي الكردي الإيراني.
وتنفذ القوات الإيرانية منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 هجمات صاروخية ومدفعية، وفي بعض الأحيان عمليات توغل بري داخل القرى والبلدات العراقية ضمن إقليم كردستان، لاستهداف تلك الجماعات التي تصنفها طهران على أنها "إرهابية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن "ما حدث في إقليم كردستان يندرج ضمن مكافحة الإرهاب الذي يتطلب تدخلا ضمن إطار العمل المشترك لجميع دول المنطقة، بما فيها إيران والعراق وتركيا"، مضيفا، في حديثه الأسبوعي للصحافيين الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية: "من الطبيعي لإيران أن تدافع عن حدودها، وتدمر أوكار الإرهابيين أينما كانت"، وتابع أن "إيران على اتصال مع المسؤولين العراقيين في هذا المجال، وهم على اطلاع على نشاطات إيران تجاه المجاميع الإرهابية المعروفة في المنطقة"، مؤكدا أن "جميع دول المنطقة تتحرك بعزم جاد لمكافحة الإرهاب".
إلا أن مسؤولا عراقيا في مكتب رئيس الوزراء رد على تساؤل "العربي الجديد" حول التصريحات الإيرانية بأنها "ديباجة مكررة بعد كل انتهاك للأراضي العراقية من قبل الأتراك أو الإيرانيين"، نافيا "وجود أي تنسيق أو علم لبغداد بعمليات الإيرانيين أو الأتراك داخل العراق، أو منحهم ضوءا أخضر لذلك"، وأضاف: "للأسف وضع العراق الحالي لا يسمح له التحرك في كثير من الملفات المتعلقة بدول الجوار، خاصة تركيا وإيران، لكن بالتأكيد لا تخويل ولا تنسيق بين الحكومة الاتحادية وبين تلك الأطراف، وإن حدث ذلك فقد يكون جرى في حكومات سابقة، وتحديدا حكومة عبد المهدي، التي اتسمت بالفوضوية في القرارات".
وكان المتحدث باسم وزارة البشمركة في إقليم كردستان، بابكر فقي، قد أكد تنفيذ الحرس الثوري الإيراني عمليات قصف لمواقع داخل الإقليم، مبينا أن هذا القصف تزامن مع العملية العسكرية التركية شمالي البلاد.
ولفت إلى أن قوات تابعة لـ"الحرس الثوري" سبق أن توغلت داخل أراضي إقليم كردستان بعمق 10 كيلومترات في سلسلة جبال قنديل، وأنشأت قواعد عسكرية في تلك المنطقة.
وفي أواخر عام 2018، قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع للحزب الديمقراطي الكردي الإيراني (حدكا) في كويسنجق قرب كركوك، خلال اجتماع للأخير، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الإيرانيين الأكراد المعارضين للنظام، سبق توغلا بريا إيرانيا داخل العراق سيطرت خلاله قوة إيرانية على أعلى قمة جبل سورين شمالي محافظة السليمانية، وأقامت مقرا عسكريا لها ما زال موجودا إلى غاية الآن.
وأمس الأحد، شكك أمين عام وزارة البشمركة جبار ياور ببيانات الحكومة العراقية بشأن العمليات التركية والإيرانية والقصف داخل العراق من قبل الجانبين، مضيفا، في حديث لوسائل إعلام محلية كردية، أن "حكومة إقليم كردستان أبدت، من خلال رئاسة مجلس الوزراء، موقفها من موضوع الاعتداءات التركية والإيرانية، وطالبت بإيقاف عمليات القصف الجوي والمدفعي، كما دعت إلى عدم تزويد تركيا وإيران بذرائع تبرر قيامهما بتلك العمليات".
وكشف عن "إخلاء نحو 100 قرية تماماً في منطقتي زاخو والعمادية خلال أقل من شهر، بسبب عمليات القصف، في حين أن 450 قرية كانت قد أخليت في أوقات سابقة في عموم المناطق الحدودية، واستشهد عشرات المواطنين المدنيين وأحرقت حقول وبساتين المواطنين، وقتلت أغنامهم ومواشيهم جراء عمليات القصف الجوي والمدفعي".
وبشأن موقف الحكومة الاتحادية العراقية من قصف المناطق الحدودية، قال ياور: "بموجب الدستور والقانون، تقع مسؤولية حماية حدود وأجواء كل العراق، الذي يشكل إقليم كردستان جزءاً منه، على الحكومة الاتحادية العراقية، بينما تلقى تهم التقصير في هذا المجال وفي أحيان كثيرة، ومن دون وجه حق، على حكومة إقليم كردستان، أو على قوات البشمركة".