تشكيك بإصلاحات العبادي ودعوات لتشكيل حكومة طوارئ

مع مضيّ نحو عشرة أيّام من مهلة الـ30 يوماً التي حدّدها البرلمان العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتطبيق وعوده بالإصلاحات، بدأ الشارع العراقي والكتل السياسية يشكّكون بقدرة العبادي على تنفيذ كل تلك الوعود، فيما طالب سياسيون بإعلان حكومة طوارئ وتجميد الدستور العراقي للتخلّص من حكومة الفساد والمحاصصة الطائفيّة.

وقال النائب مهدي الحافظ، في بيان صحافي، إنّ "الوضع الأمني والسياسي في العراق مربك جدّاً، وأنّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يحتل مساحات واسعة من البلاد، فيما نعاني من أزمات كثيرة"، مشيراً إلى أنّ "الحالة التي يمرّ بها العراق تستدعي حلّ الحكومة الحاليّة وتشكيل حكومة طوارئ تُبنى من مختصين ومهنيين على أساس الكفاءة والولاء للوطن، دون الولاءات الحزبية والطائفية والعنصرية الضيقة".

وأكّد الحافظ أن "الدستور العراقي أصبح اليوم غير صالح، ولا يمكن له أن يحل أزمات البلاد، وخصوصاً أنّه لم يُكتب من قبل أناس أكفاء"، داعياً إلى "تجميد الدستور والإعداد لوثيقة دستورية جديدة بالاعتماد على فريق من الخبراء خلال سنة واحدة".

كما دعا أيضاً إلى "تعطيل البرلمان الذي أصبح مجرّد هيكل طائفي لا يقدّم شيئاً، على أن يتم التحضير لانتخابات نيابية خلال ثلاث سنوات".

من جهته، رأى القيادي في تحالف "القوى العراقيّة"، أحمد سلمان، أنّ "الكتل السياسية والشارع العراقي يشكّكون بإمكانية العبادي على تنفيذ وعوده في الإصلاح".

وقال سلمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي استطاع امتصاص غضب الشارع العراقي بوعوده الإصلاحيّة، لكنّ الجميع أدركوا اليوم أنّ تلك الوعود مجرد حبر على ورق، وأن العبادي لا يستطيع تطبيقها، وسيقوم بمجرد مناقلة بين المسؤولين الذين سيستمرون بالحصول على رواتبهم ومخصصاتهم ومكاسبهم، ما يعني استمرار الفساد في مؤسسات الدولة".

ولفت إلى أنّ "الدعوة إلى تشكيل حكومة طوارئ، جاءت بسبب عجز العبادي عن الإصلاح، واستمرار سيطرة الفاسدين على كافة مؤسسات الدولة واستمرارهم بالفساد"، مبيّناً أنّ "الدعوة تهدف إلى التخلّص من كل هذه العناصر الفاسدة داخل الحكومة ومؤسساتها، وهي محاولة لبناء مؤسسات دولة على أساس وطني ومهني لا على أساس حزبي وطائفي".

وأوضح سلمان أنّ "هناك حالة يأس من مصير العراق وبناء مؤسساته، وأنّ بقاء المفسدين في الحكومة يعني أنّ العراق لن يتقدّم أبداً، وأنّه سيبقى أسيراً لأجندات الفساد والطائفية اللتين نخرتا الجسد العراقي".

وأكّد أنّ "الدعوة لحكومة الطوارئ هي تأييد جديد للعبادي، وثقة قد يكون مبالغاً بها، لكن لا ضوء يلوح في الأفق للتخلص من الأزمات، فهو حل صعب لكنّه أفضل الحلول وقد يغيّر الوجوه الفاسدة وقد يطيح بها".

ودعا سلمان، العبادي إلى "استغلال هذه الفرصة، وأن يكون على قدر هذه المسؤوليّة، وأن يمضي باتجاه حكومة الطوارئ، فلا حلّ سواها، ولا قدرة على بناء دولة مدنية عراقية إلّا بهذا الحل الذي يحتاج إرادة وقوة".

وتتفاقم أزمات العراق الداخليّة الأمنيّة والسياسية بشكل خطير، في ظل عدم قدرة القوات الأمنيّة المدعومة بمليشيات "الحشد الشعبي" على حسم المعركة مع تنظيم داعش، والاحتجاجات الشعبية على استشراء الفساد وانعدام الخدمات، وما تبعها من حملة العبادي "الإصلاحيّة"، والتي تسبّبت بأزمات سياسية، فيما حذّرت المرجعية الشيعية في النجف المتمثلة بالمرجع علي السيستاني من جر البلاد نحو التقسيم.

اقرأ أيضاً: قاسم سليماني في كربلاء لوقف أزمة "التحالف الوطني"