أمير قطر: تعزيز العلاقات بين دول الخليج "يتصدر أولوياتنا"

01 نوفمبر 2016
دعا الأمير إلى حل يضمن وحدة سورية (فرانس برس)
+ الخط -


شدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على أهمية أمن منطقة الخليج، مشدداً على أنّ تعزيز العلاقات بين دولها "يتبوأ صدارة أولوياتنا"، مع تأكيده على موقف بلاده حول الوضع في فلسطين وسورية.

وأكد الأمير القطري، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى، على دور بلاده في "الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، مشدداً على موقفها الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل، "ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب، ويضمن وحدة سورية واستقرارها".

ولفت إلى أنّ "دول العالم، بما فيها قطر، قد استنفرت لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرّف بكافة أشكاله"، مؤكداً أنّه من غير المتصور القضاء على الإرهاب أو التطرّف بدون اجتثاث جذورهما الحقيقية، من خلال "منح الأمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التسامح والابتعاد عن الطائفية وعدم ازدواجية المعايير".

وحول السياسة الخارجية لدولة قطر، قال الشيخ تميم إنّ "دعم مجلس التعاون لدول الخليج، وتعزيز وتطوير العلاقات بين دوله يتبوأ صدارة أولوياتنا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة، قوّضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها".

وشدد أمير قطر على أهمية أمن منطقة الخليج، داعياً إلى حل الخلافات "بالحوار الهادف والبنّاء في إطار الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وقال أمير قطر إنّ "الشأن الاقتصادي سيظل محل الاهتمام الأول مع الإصرار على المضي في الخطط التنموية"، مشدداً في الوقت عينه على أنّ "اقتصاد قطر ما زال متيناً، ويتمتع بمستوى عالي الثقة بشهادة المنظمات العالمية".

وشدّد الأمير على ضرورة استمرار عملية التنمية الوطنية، وضرورة الاستفادة من "التفاعل البنّاء" بين القطاعين العام والخاص.

وفي الوقت عينه، حدّد أمير قطر محاور الاستراتيجية الوطنية الثانية، والمعوّقات التي حالت دون تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الأولى، مشيراً إلى مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022، بما ينسجم مع رؤية قطر 2030.

كما شدد على أهمية إنجاز مشاريع التعليم والصحة لتلبية حاجات المواطنين "كماً وكيفاً"، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة "العوائق البيروقراطية" أمام الاستثمار.