العبادي يتصدى لشكوى مليشيات "الحشد" ضدّه

وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي وجّه بتشكيل لجنة من المحامين والخبراء القانونيين، لمتابعة الشكوى التي بدأت اللجنة التنسيقية لتظاهرات حقوق الحشد الشعبي، الإجراءات لرفعها ضدّ رئيس الوزراء العراقي"، موضحًا أنّ "الشكوى تتعلق بصرف مستحقات الحشد، إذ أنها تتهم العبادي بتسويف تنفيذ قرار البرلمان والأمر الديواني الخاص بصرف المستحقات المالية للحشد".

وأشار إلى أنّ "اللجنة التي شكّلها العبادي بدأت بدراسة تفاصيل القضية وحيثياتها القانونية، لأجل ردها، وعدم السماح باستغلالها انتخابياً".

ويؤكد قانونيون، أنّ الفريق المختص المشكّل من قبل العبادي بإمكانه تأجيل القضية حال رفعها في المحكمة الاتحادية، مستفيداً من الثغرات القانونية فيها.

وقال مسؤول قانوني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوقت الحرج الذي تسعى فيه لجنة الحشد برفع القضية، يعد وقتاً سياسياً ومحاولة للتسقيط الانتخابي"، مبيناً أنّ "أي قضية قانونية في حال تم البحث بتفاصيلها من قبل مختصين، فسيكتشفون فيها ثغرات كبيرة".

وأكد أنّ "الفريق الذي شكّله العبادي يدرس حالياً الثغرات في القضية، ويحاول تعطيلها وتأجيلها قدر المستطاع إلى ما بعد موعد الانتخابات"، مرجحاً "إمكانية التأجيل".

وقال مسؤولون إنّ القضية خرجت من إطارها القانوني، وهي محاولة واضحة للتسقيط الانتخابي، من قبل تحالف الفتح، المنافس لتحالف العبادي.

وأوضح المرشح عن تحالف العبادي، حامد الجميلي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأبعاد السياسية واضحة جداً في هذه القضية، وأنّ تحالف الفتح يحاول أن يؤلب الشارع العراقي ضد العبادي، على اعتبار أنه مقصر في حقوق الحشد، أو مسوف لها"، مبيناً أنّ "الخشية من فوز العبادي في الانتخابات، هي التي تدفع هذا التحالف وغيره إلى محاولات التسقيط".

ويتهم تحالف "الفتح"، الممثل لفصائل "الحشد الشعبي"، رئيس الحكومة، بتسويف حقوق الحشد المالية، والسعي إلى عدم دفعها أسوة بالأجهزة الأمنية، بينما يؤكد مسؤولون أنّ العبادي يؤخر صرفها، خشية من استغلالها من قبل قادة الحشد في حملاتهم الانتخابية.