الاحتلال الإسرائيلي يطرح قانون إعدام الفلسطينيين منفذي العمليات

ويقود مقترح القانون الجديد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وسيتم طرحه لنيل مصادقة لجنة الوزراء لشؤون التشريع، ومصادقة الكنيست، خلال أسبوع أو اثنين من اليوم.

وكان رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم قد وافقوا، أمس الأحد، على مقترح ليبرمان بدعم مشروع القانون، التزاما منهم بالاتفاقية الائتلافية مع حزبه.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قانون المحاكم العسكرية الإسرائيلية يتيح لها اليوم إصدار حكم بالإعدام على كل من تتم إدانته بالقتل خلال تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، شريطة أن يوافق القضاة على الحكم بالإجماع. 

أما مقترح القانون الذي يسعى ليبرمان إلى إقراره، فيتيح للقضاة في المحاكم العسكرية إصدار حكم بالإعدام حتى بواسطة أغلبية عادية. 

وسيمكن بند إضافي في مقترح القانون المحاكم المدنية، أيضا، من اتخاذ قرار بإعدام منفذي العمليات، لكن اتفاقية الائتلاف الحكومي لا تلزم مركباته بالمصادقة عليه، مثلما هو الحال بشأن المحاكم العسكرية.

كما أن مقترح القانون الجديد ينص على عدم إمكانية التخفيف من عقوبة من تمت إدانته بحكم الإعدام عندما تصل القضية إلى مرحلة الحكم النهائي. في الوقت ذاته هو لا يلزم النيابة العسكرية بطلب إعدام منفذي العمليات لاتخاذ قرار بإعدامهم، علما أن النيابة لا تفعل ذلك اليوم، مما يبقي القانون الحالي على الورق فقط، ربما توجسا من المجتمع الدولي، وهو ما يسعى ليبرمان إلى تغييره.

ويسعى الوزير ياريف ليفين (حزب الليكود)، وليبرمان (حزب إسرائيل بيتنا)، ورئيس كتلته البرلمانية روبيرت أليطوف، لصياغة القانون بالاعتماد على الطرح الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا"، بحيث يكون مقبولا لدى أحزاب الائتلاف الحاكم.

إلى ذلك، منح وزير المالية الإسرائيلي (حزب كولانو/كلنا)، موشيه كحلون، خلال اجتماع رؤساء الائتلاف، موافقته للمضي بمقترح القانون، وأعلن حزبه في أعقاب نقاش داخلي أنه سيدعمه.          

تخوفات من ضغوط دولية

على الجانب الآخر، هاجم النائب في الكنيست الإسرائيلي (من حزب المعسكر الصهيوني المعارض)، ناحمان شاي، مقترح القانون، معتبراً أن "عقوبة الإعدام ستخلق ضغطاً دولياً لا يمكن لإسرائيل تحمّله في هذه المرحلة، وكل ذلك من أجل استمرارية الائتلاف".

ويرى شاي أن "عقوبة الإعدام ليست رادعة"، وإنما ستحوّل منفذي العمليات إلى أبطال"، موضحا: "لذلك، في العالم المتحضر (..) يفرضون عقوبات بالسجن مدى الحياة، ولكن يمتنعون عن عقوبة الإعدام".    

وبالنسبة إلى حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) يعتبر قانون الإعدام واحدا من أهم مشاريعه التي يسعى إلى تنفيذها في السنوات الأخيرة.  

وعلى عكس شاي، يعتقد ليبرمان أن قانون الإعدام "أداة رادعة حقيقية"، وأنه "يجب عدم السماح لمنفذي العمليات بالاعتقاد أنه بعد عملياتهم سيجلسون في السجن، ويستفيدوا من الظروف المتوفرة، وأنه قد يُطلق سراحهم مستقبلا. يجب أن نحاربهم بعزم"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن صحيفة "هآرتس" كشفت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن دعم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لقانون الإعدام.