نواب بريطانيون يحمّلون السلطات العليا السعودية مسؤولية تعذيب ناشطات

أيّد ثلاثة مشرّعين بريطانيين، اليوم الإثنين، التقارير التي تفيد بأن الناشطات المعتقلات في المملكة العربية السعودية تعرّضن للتعذيب، معتبرين أن المسؤولية عما يُحتمل أن يكون انتهاكاً للقانون الدولي يمكن أن تقع على عاتق "السلطات السعودية على أعلى مستوى".

وقال المشرعون البريطانيون كريسبين بلونت، وليلى موران، وبول وليامز، إنهم عثروا على تقارير موثوقة من جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، تصف معاملة المعتقلين بأنها "قاسية ولاإنسانية ومهينة".

وأوضح المشرعون الذين شكّلوا لجنة مراجعة مع محامين بارزين أن السلطات السعودية انتهكت القانون الدولي أيضاً من خلال احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وحرمانهم من الحصول على المشورة القانونية.

وأضافوا أن المسؤولية لا تقع على عاتق الجناة المباشرين من مرتكبي جرم التعذيب فحسب، بل على عاتق المسؤولين عنهم.

وقال التقرير النهائي "السلطات السعودية على أعلى المستويات يمكن، من حيث المبدأ، أن تكون مسؤولة عن جريمة التعذيب". لم يرد مكتب الاتصالات الحكومي السعودي على طلب للتعليق على التقرير.

وتشير استنتاجات اللجنة إلى عدم الارتياح المتزايد بين الحلفاء الغربيين حيال انتهاكات حقوق مزعومة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يواجه بالفعل انتقادات بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في العام الماضي.