ترقب إعلان الحكومة خلال أيام (دييتر ناغل/ فرانس برس)
رفعت الأحزاب الكردية سقف مطالبها مقابل الموافقة على المشاركة في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، فيما أكد "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود البارزاني، أنه لن يتخلى عن كركوك، حتى لو تطلب ذلك الموت.
وقال مصدر كردي مقرب من حزب البارزاني، إن الحزب رفع سقف مطالبه التي كانت مقتصرة في بداية الأمر على عدد من الوزارات، مبينا في حديث لـ "العربي الجديد" أنه طالب أيضا بتشكيل مؤسسات تضمن التوازن في إدارة الدولة العراقية، فضلا عن الحصول على ضمانات بشأن عدم إقصاء القوى الكردية، وإبعادها عن القرار التنفيذي كما حدث في الحكومات السابقة.
ولفت إلى أن الحزب يجري اتصالات مكثفة مع قوى كردية أخرى لإقناعها بتأييد موقفه، متوقعا أن يتأخر حسم المناصب المتعلقة بالأكراد في حكومة عبد المهدي، حتى لو أعلنت الحكومة العراقية بشكل جزئي خلال هذا الأسبوع.
إلى ذلك، قال سكرتير "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، فاضل ميراني، إن للأكراد شروطا لا بد من تلبيتها قبل الاشتراك في حكومة عبد المهدي، مبينا خلال كلمة ألقاها بمؤتمر عقد في أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) أن القوى الكردية تطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء، ووزارة سيادية، فضلا عن عدد من الوزارات الأخرى المهمة.
وبين ميراني أن حزبه لا يمكن أن يتخلى عن محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، مضيفا "لن نترك كركوك أبدا، فإما إيجاد حل لها، أو الموت في سبيلها".
وشدد على ضرورة اعتماد معايير جديدة في تشكيل حكومة عبد المهدي تضمن للأكراد حق المشاركة في صنع سياسة الدولة العراقية، مطالبا بتشكيل مجلس الاتحاد المعطل.
يشار إلى أن الدستور العراقي ينص على أن السلطة التشريعية تتكون من مجلسين، هما مجلس النواب المتمثل بالبرلمان الحالي، ومجلس الاتحاد الذي تقصدت القوى العراقية المتنفذة تعطيله منذ أول انتخابات عراقية أجريت عام 2005.
في هذه الأثناء، أكدت مصادر كردية أن أحزاب المعارضة في إقليم كردستان العراق تفكر بمقاطعة الحكومة الجديدة، بسبب اقتصار المناصب المهمة على الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، موضحة لـ "العربي الجديد" أن المعارضة متذمرة من التسريبات التي تشير إلى منح الحزبين الكرديين عددا من الوزارات في حكومة عبد المهدي، مبينة أن الأحزاب الكردية المعارضة ستدعو إلى منح المناصب الوزارية للأكراد من التكنوقراط، وبخلاف ذلك فإن المقاطعة هي الحل.
وكان عضو البرلمان العراقي عن "حركة التغيير" الكردية، هوشيار عبد الله، قد دعا حركته الخميس الماضي إلى عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة منح عبد المهدي الفرصة لاختيار الوزراء الجدد وفقا لقناعاته، وبعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية.
وطالب حكومة عبد المهدي بتصحيح الأداء الحكومي، ومعالجة تراكمات الحكومات السابقة، ومحاربة آفة الفساد.