ورحبت موغيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في هلسنكي: "نحن دائماً نؤيد إجراء محادثات، كلما تحدث الناس فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام".
غير أنها أضافت "أولا وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود"، وتحديدا الاتفاق الموقع عام 2015 والمعروف رسميا باسم "خطة التحرك الشاملة المشتركة".
وقالت "سندعو باستمرار للاحترام الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن الدولي، وهذا يشمل خطة التحرك الشاملة المشتركة".
وفي وقت سابق، اليوم، حضّ وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إيران على الدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة بغية تخفيف التوتر في منطقة الخليج.
وقال إسبر، في أول مؤتمر صحافي رسمي بعد تأكيد توليه منصبه: "نحن لا نسعى لنزاع مع إيران. نوّد أن ننخرط معهم دبلوماسياً".
وتابع أنّ "الرئيس (دونالد ترامب) قال مجدّداً إنّه يرغب بلقاء قادة إيران".
وأضاف: "نأمل أن يوافق الإيرانيون على اللقاء والحديث ومساعدتنا في حل هذه القضايا".
وتابع: "نريد التحدث إلى إيران والتحدث عن طريق دبلوماسي للمضي قدماً"، مضيفاً: "لست متأكدًا من أنني مستعد للقول إنّ الأزمة انتهت. حتى الآن، الوضع جيد جدّاً".
وجاء حديث إسبر بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال أسابيع.
ظريف... عودة واشنطن للاتفاق النووي شرط للمحادثات
غير أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد، اليوم، على دعوة وزير الدفاع الأميركي، حيث أكد أنّ على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات، ووصف واشنطن بأنّها تمارس "الإرهاب الاقتصادي" ضد طهران.
وقال ظريف، للصحافيين في كوالالمبور: "الولايات المتحدة تشن حرباً اقتصادية على الشعب الإيراني، ولن يكون ممكناً بالنسبة لنا التواصل مع الولايات المتحدة ما لم تكف عن شن الحرب وممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".
وأضاف: "إذا كانوا يريدون العودة إلى غرفة المحادثات، فهناك تذكرة يتعين عليهم شراؤها أولاً، وهذه التذكرة هي الالتزام بالاتفاق النووي".
كما دعا ظريف اليابان إلى عدم المشاركة في التحالف الدولي الذي تحاول الولايات المتحدة تشكيله لحماية الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح الوزير خلال لقائه برئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في مدينة يوكوهاما اليابانية، أن تشكيل واشنطن للتحالف الدولي سيزيد من وجود القوى الأجنبية في المنطقة، وبالتالي زيادة عدم الاستقرار فيها.
وألقت الولايات المتحدة اللوم على إيران إثر الهجمات على ناقلات النفط في الخليج خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، حيث أعلنت أنها ستشكل تحالفاً دولياً لضمان الأمن في الخليج.
وأعلنت بعض الدول، مثل أستراليا وبريطانيا وإسرائيل، انضمامها إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية السفن في منطقة الخليج.
تحفظ أوروبي على التحالف الأميركي بالخليج
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الخميس، أنّ الاتحاد الأوروبي كانت لديه تحفظات حيال العملية البحرية الأميركية لمواكبة السفن في مضيق هرمز، مضيفة أنّ بعض الدول كانت ترغب في نشر وسائط أوروبية في تلك المنطقة لتأمين "حضور ردعي".
وقالت بارلي لوكالة "فرانس برس"، قبيل جلسة غير رسمية مع نظرائها الأوروبيين في هلسنكي: "لا نريد أن نكون ضمن مخطط لمراقبة السفن، ولكننا نريد ضمان حضور ردعي".
وأكدت الوزيرة ضمنياً دعم فرنسا لفكرة نشر بعثة مراقبة أوروبية في المنطقة. غير أنّها أشارت إلى أنّ عدد دول الاتحاد الأوروبي المستعدة للانخراط "تعدّ على أصابع اليد الواحدة".
وقالت، خلال قمة هلسنكي: "سنحاول الانتقال إلى اليد الثانية". ولفتت إلى أنّ "المخطط سيشتمل على الوسائل الموجودة والتي يتوجب (تامين) الاستفادة القصوى منها".
وتحافظ فرنسا بشكل دائم على وجود فرقاطة في المنطقة. وشددت بارلي على أنّ "الهدف ضمان حرية الملاحة وأمن السفن في هذه المنطقة الحيوية لنقل النفط". وتابعت أنّه "سيكون مؤسفاً إعطاء الانطباع بانضمامنا إلى المبادرة الأميركية القاضية بفرض عقوبات قصوى".
وأعربت بارلي عن أسفها لأنّ "الرئيس إيمانويل ماكرون يبحث عن خفض تصعيد التوتر في المنطقة، إلا أننا بعيدون عن الهدف المبتغى".
وأعلنت "ليس لأنّ الرئيس دونالد ترامب ترك الرئيس ماكرون يدفع مبادرته مع إيران تكون الإدارة الأميركية غيّرت موقفها تجاه إيران".
ومن المرتقب توجه وفد إيراني إلى باريس، الأسبوع المقبل، كما ينتظر عقد لقاء مع المفاوضين الأوروبيين قريباً.
وتريد طهران من الأوروبيين، الراغبين في الحفاظ على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، مساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية والسماح لها بتصدير نفطها الذي يشكّل مصدر عائدات مهماً للبلاد.
(فرانس برس، العربي الجديد)