حددت الولايات المتحدة مساراً يلتزم بموجبه الحلفاء الأوروبيون بوضوح، بمحاولة تعديل الاتفاق النووي مع إيران بمرور الوقت، في مقابل إبقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الاتفاق في مايو/ أيار المقبل.
وجاء في برقية لوزارة الخارجية الأميركية، حصلت عليها "رويترز"، "نريد التزامكم بالعمل معاً، سعياً إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها، ويضمن تفتيشاً محكماً تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية".
ويرى ترامب ثلاثة عيوب في الاتفاق، هي فشل الاتفاق في التعامل مع برنامج إيران للصواريخ الباليستية، والشروط التي يمكن للمفتشين الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية يشتبه في أنها تتعلّق بالبرنامج النووي، وبند الفترة الزمنية الذي تنقضي بموجبه القيود المفروضة على إيران بعد عشر سنوات.
ويريد الرئيس الأميركي "تحسين العيوب الثلاثة" حتى يتسنّى للولايات المتحدة الاستمرار في الاتفاق.
وكان جوهر اتفاق يوليو/ تموز عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، هو أن تقلص إيران برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشلّ اقتصادها.
ولكن هذا المسار المذكور في البرقية ما زال يواجه صعوبات، إذ نقلت "رويترز" عن مسؤولين أوروبيين وأميركيين أن "الحلفاء الأوروبيين لا يعرفون بدقة ما الذي يمكن أن يرضي ترامب، ويحجمون عن هذا الالتزام، خوفاً من أن يطالبهم بالمزيد".
ولكن في المقابل، قال خمسة مسؤولين أوروبيين حاليين، وأربعة مسؤولين أميركيين سابقين، إن الوصف الوارد في البرقية لما تريده الولايات المتحدة من الحلفاء "يضع معايير أدنى مما طالب به ترامب في يناير/ كانون الثاني، وهو ما قد يساعد على تلاقي وجهات النظر".
ووجّه ترامب إنذاراً للقوى الأوروبية يوم 12 يناير/ كانون الثاني، قائلاً إنه يتعيّن عليها الموافقة على "إصلاح العيوب المزعجة بالاتفاق النووي الإيراني"، وإلا فإنه سيرفض مدّ تعليق العقوبات الأميركية على إيران يوم 12 مايو/ أيار، مشدداً على أن "هذه فرصة أخيرة".
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على البرقية، قائلة إنها لا تُناقش المراسلات الداخلية.
كذلك لم يردّ البيت الأبيض على طلب التعليق على ما سعى إليه ترامب في تصريحه يوم 12 يناير/ كانون الثاني، أو كيف يرى المسار الموضح في البرقية.
(رويترز)