وانتقد الحزب ذاته، في بيان اليوم الأحد، "تنصيب الإدارة وأجهزة الدولة نفسها طرفاً في التنافس السياسي، أو مسانداً لفريق سياسي دون الآخر، أو أداة في يد جهة دون سواها"، متهماً الإدارة "بمساندة فريق دون سواه، خدمة لأجندته السياسية"، في إشارة واضحة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة".
واعتبر أن "هذه المساندة هي التي مكنت حزباً دون غيره من تحقيق نتائج ليست حقيقية ولا تتطابق مع الواقع"، متسائلاً "كيف لمكون سياسي حديث العهد بالتأسيس أن يحقق كل هذه النتائج المذهلة في زمن قياسي". وأضاف أن "هذا المكون اقتطع جزءا كبيراً من نتائجه من مكونات سياسية أخرى".
وحقق حزب "الأصالة والمعاصرة " في الانتخابات التشريعية، التي جرت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، المركز الثاني بحصوله على 102 مقعد، فيما حقق في انتخابات 2011 زهاء 47 مقعداً.
في حين حصد حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة المرتبة الأولى بحيازته 125 مقعداً من بين 395 مقعداً بمجلس النواب.
وأشار الحزب الذي سبق له أن شارك في النسخة الأولى من الحكومة السابقة، قبل أن ينسحب بسبب خلافات حادة مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى ما سماه "استمرار الاستعمال المفرط للمال، حلاله وحرامه، في استمالة الناخبين المغاربة وشراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة وتوظيف العصابات" وفق تعبيره.
وانتقد "الاستقلال"، "الحياد السلبي للسلطات العمومية التي اكتفت بالتفرج والمباركة بما يمثل تواطؤاً مكشوفاً للإدارة مع ما بدا وكأنه عصابات منظمة تعمل بجد من أجل التخريب والتدمير، ناهيك عن التوظيف المشبوه للإمكانيات العمومية في الإدارة بما يتعارض مع القانون، ودائماً بمباركة من السلطات العمومية".
وعن التحالفات الحكومية، شدد "الاستقلال" على أنه "لا يمكنه في اللحظة الحاسمة أن يصطف إلا إلى جانب قوى الإصلاح، وإلى جانب النضال الحقيقي الذي يواجه محاولات التحكم والتفرد بمصير الشعب، في احترام كامل لما قررته صناديق الاقتراع، وامتثال مطلق لمقتضيات الدستور".
وأوضح أنه يسعى إلى "تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، ويفوض قيادة الحزب تدبير هذه المهمة، ويعلن تزكيته للجنة المفاوضات التي انتدبتها قيادة الحزب لهذا الغرض"، داعياً إلى تجويد البرنامج الحكومي، واعتماد ميثاق غالبية يمثل مرجعاً أساسياً في تدبير العلاقة بين مكونات الأغلبية المقبلة".