مصر: الحكم بإعدام 13 معتقلاً والمؤبد لآخرين بقضية "أجناد مصر"
عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري(Getty)
أصدرت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 42 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى "أجناد مصر".
وقضت المحكمة بالإعدام على 13 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك بعد إحالتهم، في الجلسة الماضية، إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وورود رأي المفتي بجلسة اليوم، والذي وافق على إعدامهم.
والمتهمون الذي قضى بإعدامهم هم: بلال إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال ذكي، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعد عبد الرؤوف، ومحمد أحمد توفيق، ومحمود صابر، وسمير مصطفى، وإسلام شعبان، ومحمد عادل عبد الحميد، ومحمد حسن، وتاج الدين مؤنس.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بمجموع أحكام (490 عاماً) على بقية المعتقلين، حيث قضت بسجن 17 معتقلاً بالمؤبد (25 عاماً)، وسجن معتقل حدث "طفل" (15 عاماً)، ومعتقل آخر بالمدة ذاتها، كما قضت بسجن 7 معتقلين (5 سنوات)، وبراءة 3 معتقلين آخرين.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسات، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
اقــرأ أيضاً
وشهدت جلسات المحاكمة قيام رئيس المحكمة بطرد جميع المعتقلين من قفص الاتهام، بدعوى شتمهم ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، واعتبار ذلك إخلالاً بنظام الجلسة.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والذي هاجم فيها المعتقلين ووصفهم بأنهم "جهلة ضالون سافكون للدماء"، وهو ما أثار غضب المعتقلين، وقاموا بمقاطعته، ووجهوا له عبارات منها "لعنة الله عليكم"، وهنا أمر رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص عملاً بنص المادة 207 فقرة (2) من قانون الإجراءات.
كما شهدت الجلسات الماضية إعلان المحامي علي إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، انسحابه من إحدى الجلسات اعتراضا على المحكمة.
وأكد عضو الدفاع المنسحب أن المحكمة لم تمكّن الدفاع من ممارسة عمله والسماح له بسؤال الشهود، وطالب بإثبات ذلك في محضر الجلسة.
ولم تمكن المحكمة الدفاع من سؤال شهود الإثبات وفي مقدمتهم اللواء أشرف فاروق، بالإدارة العامة لمرور الجيزة، ما دفعه للانسحاب.
وقد شهدت الجلسات الماضية أيضاً، واقعة طرد أخرى للمعتقلين من القاضي، حيث طردهم من القفص بزعم تشويشهم على المحكمة، وذلك بعدما صاح المعتقلون نتيجة تعامل المحكمة وحرسها مع أحد المعتقلين.
وجاء ذلك عندما أمر رئيس المحكمة بخروج أحد المعتقلين من قفص الاتهام ليتعرف عليه أحد شهود الإثبات ويعمل سائقاً، والذي زعم مشاهدته لشخص أثناء وضع قنبلة.
وفي أثناء ذلك لم يتعرف الشاهد على المعتقل، فحاول القاضي توجيهه بكلمة "إنت متأكد. بص كويس"، فوجد المعتقل أن القاضي يحاول توجيه الشاهد للإقرار عليه، وطلب من دفاعه رد ومخاصمة القاضي.
وعقب ذلك، أمر رئيس المحكمة بإدخال المعتقل إلى القفص، إلا أن المعتقل طلب التحدث لدفاعه، فقام الحرس بدفعه وسحبه بالقوة لداخل القفص، وبعدها قام المعتقلون بالطرْق على الزجاج الموجود داخل قفص الاتهام اعتراضا على الواقعة، فأمرت المحكمة بطردهم.
وكانت النيابة العامة ادعت قيام همام محمد عطية، والذي تمت تصفيته من قبل قوات الشرطة، بإنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها.
كما نسبت لبقية المعتقلين تهم الانضمام إلى التنظيم الذي يسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.
وقضت المحكمة بالإعدام على 13 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك بعد إحالتهم، في الجلسة الماضية، إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وورود رأي المفتي بجلسة اليوم، والذي وافق على إعدامهم.
والمتهمون الذي قضى بإعدامهم هم: بلال إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال ذكي، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعد عبد الرؤوف، ومحمد أحمد توفيق، ومحمود صابر، وسمير مصطفى، وإسلام شعبان، ومحمد عادل عبد الحميد، ومحمد حسن، وتاج الدين مؤنس.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بمجموع أحكام (490 عاماً) على بقية المعتقلين، حيث قضت بسجن 17 معتقلاً بالمؤبد (25 عاماً)، وسجن معتقل حدث "طفل" (15 عاماً)، ومعتقل آخر بالمدة ذاتها، كما قضت بسجن 7 معتقلين (5 سنوات)، وبراءة 3 معتقلين آخرين.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسات، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وشهدت جلسات المحاكمة قيام رئيس المحكمة بطرد جميع المعتقلين من قفص الاتهام، بدعوى شتمهم ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، واعتبار ذلك إخلالاً بنظام الجلسة.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والذي هاجم فيها المعتقلين ووصفهم بأنهم "جهلة ضالون سافكون للدماء"، وهو ما أثار غضب المعتقلين، وقاموا بمقاطعته، ووجهوا له عبارات منها "لعنة الله عليكم"، وهنا أمر رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص عملاً بنص المادة 207 فقرة (2) من قانون الإجراءات.
كما شهدت الجلسات الماضية إعلان المحامي علي إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، انسحابه من إحدى الجلسات اعتراضا على المحكمة.
وأكد عضو الدفاع المنسحب أن المحكمة لم تمكّن الدفاع من ممارسة عمله والسماح له بسؤال الشهود، وطالب بإثبات ذلك في محضر الجلسة.
ولم تمكن المحكمة الدفاع من سؤال شهود الإثبات وفي مقدمتهم اللواء أشرف فاروق، بالإدارة العامة لمرور الجيزة، ما دفعه للانسحاب.
وقد شهدت الجلسات الماضية أيضاً، واقعة طرد أخرى للمعتقلين من القاضي، حيث طردهم من القفص بزعم تشويشهم على المحكمة، وذلك بعدما صاح المعتقلون نتيجة تعامل المحكمة وحرسها مع أحد المعتقلين.
وجاء ذلك عندما أمر رئيس المحكمة بخروج أحد المعتقلين من قفص الاتهام ليتعرف عليه أحد شهود الإثبات ويعمل سائقاً، والذي زعم مشاهدته لشخص أثناء وضع قنبلة.
وفي أثناء ذلك لم يتعرف الشاهد على المعتقل، فحاول القاضي توجيهه بكلمة "إنت متأكد. بص كويس"، فوجد المعتقل أن القاضي يحاول توجيه الشاهد للإقرار عليه، وطلب من دفاعه رد ومخاصمة القاضي.
وعقب ذلك، أمر رئيس المحكمة بإدخال المعتقل إلى القفص، إلا أن المعتقل طلب التحدث لدفاعه، فقام الحرس بدفعه وسحبه بالقوة لداخل القفص، وبعدها قام المعتقلون بالطرْق على الزجاج الموجود داخل قفص الاتهام اعتراضا على الواقعة، فأمرت المحكمة بطردهم.
وكانت النيابة العامة ادعت قيام همام محمد عطية، والذي تمت تصفيته من قبل قوات الشرطة، بإنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها.
كما نسبت لبقية المعتقلين تهم الانضمام إلى التنظيم الذي يسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
