فصائل الغوطة الشرقية تعلن استعدادها للتفاوض مع روسيا برعاية أممية

وكان دي ميستورا قد قال إن الآلاف من سكان الغوطة تشرّدوا بسبب تقدم قوات النظام، مؤكداً ضرورة أن يكون خروج المدنيين من الغوطة بشكل طوعي شرط حمايتهم.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار يُنفذ في دوما فقط، التي يسيطر عليها "جيش الإسلام"، وليس في الغوطة كلها، كما ندد بمواصلة قوات النظام السوري التصعيد في الغوطة براً وجواً، مشدداً على عمل الأمم المتحدة على تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أرجاء الغوطة بعد سريانه في دوما.

دعوة لإلزام روسيا والنظام بالقرارات الأممية

في غضون ذلك، دعت هيئة التفاوض السورية، مساء اليوم، إلى الضغط الحقيقي على روسيا وإيران والنظام السوري للالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 2401، وتطبيقه من خلال وقف كافة العمليات العسكرية التي أدّت وتؤدي إلى مجازر إنسانية في غوطة دمشق الشرقية.

وطالبت الهيئة، في بيان، بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وتفعيل العملية السياسية التفاوضية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، بغية تحقيق الانتقال السياسي والخلاص من كافة أشكال الاستبداد والإرهاب، والحث على عدم بحث أي طرف من الأطراف عن حلول خارج إطار الشرعية الدولية.

وقالت الهيئة إن "ما يحدث في الغوطة من كوارث إنسانية وقتل جماعي، هو نتيجة لاستمرار نظام الأسد بالرهان على الحل العسكري، في مواجهة المطالب المحقة للشعب السوري في الانتقال السياسي إلى الدولة الديمقراطية ورفضه الانخراط في العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات الدولية".

واعتبرت الأعمال العسكرية التي يقوم بها النظام وروسيا وإيران والاستخدام العشوائي لجميع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وتؤدي إلى كوارث بشرية على مرأى من العالم، وبدون اعتبار لحياة النساء والأطفال والشيوخ من المدنيين.

ونبّهت إلى أن هذه المناطق تقع ضمن اتفاقية خفض التصعيد، مؤكدة على موقفها من التنظيمات والمليشيات الإرهابية والطائفية التي تعتبرها معادية للشعب السوري وثورته.

وأشارت إلى أن استمرار الأعمال القتالية التي يذهب ضحيتها آلاف المدنيين يضع العملية السياسية التفاوضية في موقف حرج، ويهدّد بالقضاء عليها، وهو ما يزيد من مأساة الشعب السوري، وينعكس سلباً على السلم الإقليمي والدولي.

"نداء الغوطة الأخير"

أطلق ناشطون محاصرون في غوطة العاصمة دمشق الشرقية المحاصرة، اليوم الجمعة، ما سموه بـ"النداء الأخير"، للمطالبة بحماية أكثر من 250 ألف مدني.

وقال الناشطون، في بيان، إن المحاصرين داخل مدن وبلدات الغوطة يتعرضون لحمم القصف من قبل نظام الأسد وروسيا، مطالبين بـ"ضمان سلامة من يرغب في البقاء بالمنطقة أو المغادرة إلى دمشق".

كذلك طالب البيان بإجلاء من يرغب في الخروج بضمانات دولية وتحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن 60 ألف عائلة امتنعت عن الخروج، بسبب غياب الضمانات.

وأكّد على استخدام قوات النظام المدنيين دروعاً بشرية أثناء تقدمها في بلدة حمورية، فيما غادرت نحو 2500 عائلة نحو مصير مجهول.

وأشار البيان إلى أن "نحو 1000 أسرة نزحت داخلياً هرباً من الموت وتجمعت في أقبية غير مجهّزة، ما تسبب بحدوث مجازر جماعية"، مبيناً أن حصيلة القتلى في الهجمة الأخيرة بلغت 1300 من المدنيين، بينما أصيب نحو ستة آلاف آخرين بجراح.

ويأتي هذا النداء في ظل التقدم السريع الذي تحققه قوات النظام بتغطية روسية في المنطقة، وإعلانها السيطرة على نحو 70 بالمائة من المساحة التي كانت تسيطر عليها قوات المعارضة.