تحاول ماي من خلال التعديل الحكومي تأكيد سلطتها(Getty)
تجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تعديلاً وزارياً على حكومتها، يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يتوقع أن يشمل التعديل ربع عدد المناصب الوزارية على الأقل.
ومن المنتظر أن تقوم ماي بالتعديلات الرئيسية، اليوم الإثنين، بينما يؤجل التعديلات الأقل أهمية إلى يوم غد. ويهدف التعديل بصورة رئيسية إلى إنعاش حكومة ماي بإضافة أسماء جديدة يافعة من صفوف حزب المحافظين، إضافة إلى التخلص من الأسماء التي شكلت عبئاً عليها خلال العام الماضي، بينما يتوقع أن يحافظ الوزراء الأساسيون على مناصبهم كما هي.
وتحاول ماي، من خلال هذا التعديل الحكومي، تأكيد سلطتها، بعد أن كانت قد أجرت تعديلات طفيفة على الحكومة في يونيو/حزيران 2017، بعد خسارة حزب المحافظين للأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة.
وترى ماي أن صورة الحكومة وأداءها بحاجة للتطوير، إن كان مقدراً لها الاستمرار في رئاسة الوزراء وزعامة حزبها كما كانت صرحت مراراً وتكراراً.
ومن بين الأسماء التي يتوقع التخلص منها في هذا التعديل، وزيرة التعليم، جستين غريننغ، إذ إن ماي ليست على توافق معها حول سياساتها التعليمية. ويعتقد أن سبب فصلها يعود إلى وقوفها إلى جانب اتحادات المدرسين وعدم حماسها لتوسيع برنامج المدارس المجانية.
كما يتوقع فصل وزير المواصلات، كريس غريلنغ، والذي وجهت إليه اتهامات باستخدام ملياري جنيه إسترليني من أموال الضرائب لإنقاذ شركات خاصة تدير سكة الحديد على الساحل الشرقي. يضاف إلى ذلك الطريقة التي تعامل بها مع رفع أسعار تذاكر القطارات مع حلول العام الجديد.
ويتوقع أيضاً، أن تكون التعديلات الحكومية ملئاً للفراغ الذي خلفته استقالة الوزير الأول داميان غرين، والذي كان من مقربي ماي، وكان عملياً نائباً لها. وكان غرين قد استقال من منصبه، مع نهاية العام الماضي، بعد اتهامه بالكذب حول وصوله للمحتوى الإباحي خلال عمله.
ومن المتوقع أن تقوم ماي بترقية وزير الصحة، جيريمي هانت، ليحل مكان غرين. ويعد هانت من المقربين من رئيسة الوزراء بسبب مواقفه المؤيدة لها خلال الأزمات التي تعرضت لها ماي العام الماضي، وذلك رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها هانت بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها الخدمات الصحية الوطنية "إن إتش إس".
أمّا الوزراء الرئيسيون في الحكومة، مثل وزيرة الداخلية، أمبر رود، ووزير المالية، فيليب هاموند، ووزير الخارجية بوريس جونسون، فيتوقع أن يحافظوا على مناصبهم من دون أي تغيير. ويأتي ذلك رغم توقعات دارت الأسبوع الماضي برغبة ماي في نقل جونسون إلى منصب ذي علاقة أكبر ببريكست، وهو ما كان جونسون قد رفضه.
ويأتي هذا التعديل الذي سيشمل الحكومة والمناصب القيادية في حزب المحافظين أيضاً بسبب الفوضى التي عاشتها الحكومة، العام الماضي، في التعامل مع القضية الأساسية بين يديها: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تدهور صورة حزب المحافظين في الشارع البريطاني مع تصاعد نسبة المؤيدين لحزب العمال المعارض. ومع تجاوز المرحلة الأولى من مفاوضات بريكست، ترى ماي أنها في موقف يسمح لها بإجراء تعديلات على توازن حكومتها الدقيق لتدخل العام الجديد جاهزة للمرحلة الثانية من مفاوضات بريكست.
وتأتي هذه الخطوة رغم التحذيرات التي تلقتها ماي من قبل عدد من مستشاريها، ومنهم وزير الدفاع الحالي وليام غافيسون، من أن أي تغيير شامل في التوازن الحكومي الحالي قد يقوض من استقرار الحكومة، فحكومة ماي الحالية مبنية على توزان حساس بين المعسكرين المؤيد والمعارض للاتحاد الأوروبي في صفوف حزب المحافظين. ومما يزيد من تعقيد الأمر اعتماد حكومة الأقلية الحالية على دعم الحزب الاتحاد الديمقراطي في مجلس العموم، وهو ما يجعل من أي تغيير حكومي أمراً شديد التعقيد.
وتواجه ماي ضغوطاً من صفوف حزبها لترقية عدد من أوجه المحافظين اليافعة والناجحة إلى مناصب وزارية بهدف بث الروح الشابة في حكومتها وبين قيادات الحزب. فالتقدم في السن يعد أحد الصفات المشتركة القليلة التي تجمع بين وزراء الحكومة، إذ إن ماي وهاموند في أوائل الستينات، بينما سيدخل وزير بريكست، ديفيد ديفيس، عامه السبعين مع نهاية العام الحالي.
كما يعزو بعضهم خسارة حزب المحافظين للأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة الماضية إلى غياب الدماء الشابة بين قيادات الحزب. ولذلك فإن ماي مطالبة بترقية المواهب المحافظة التي حققت نجاحات كبيرة في العامين الماضيين، كي لا يصبح الحزب حزباً للمسنين، ويفقد أصوات الشباب من الناخبين.
اقــرأ أيضاً
ومن المنتظر أن تقوم ماي بالتعديلات الرئيسية، اليوم الإثنين، بينما يؤجل التعديلات الأقل أهمية إلى يوم غد. ويهدف التعديل بصورة رئيسية إلى إنعاش حكومة ماي بإضافة أسماء جديدة يافعة من صفوف حزب المحافظين، إضافة إلى التخلص من الأسماء التي شكلت عبئاً عليها خلال العام الماضي، بينما يتوقع أن يحافظ الوزراء الأساسيون على مناصبهم كما هي.
وتحاول ماي، من خلال هذا التعديل الحكومي، تأكيد سلطتها، بعد أن كانت قد أجرت تعديلات طفيفة على الحكومة في يونيو/حزيران 2017، بعد خسارة حزب المحافظين للأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة.
وترى ماي أن صورة الحكومة وأداءها بحاجة للتطوير، إن كان مقدراً لها الاستمرار في رئاسة الوزراء وزعامة حزبها كما كانت صرحت مراراً وتكراراً.
ومن بين الأسماء التي يتوقع التخلص منها في هذا التعديل، وزيرة التعليم، جستين غريننغ، إذ إن ماي ليست على توافق معها حول سياساتها التعليمية. ويعتقد أن سبب فصلها يعود إلى وقوفها إلى جانب اتحادات المدرسين وعدم حماسها لتوسيع برنامج المدارس المجانية.
ويتوقع أيضاً، أن تكون التعديلات الحكومية ملئاً للفراغ الذي خلفته استقالة الوزير الأول داميان غرين، والذي كان من مقربي ماي، وكان عملياً نائباً لها. وكان غرين قد استقال من منصبه، مع نهاية العام الماضي، بعد اتهامه بالكذب حول وصوله للمحتوى الإباحي خلال عمله.
ومن المتوقع أن تقوم ماي بترقية وزير الصحة، جيريمي هانت، ليحل مكان غرين. ويعد هانت من المقربين من رئيسة الوزراء بسبب مواقفه المؤيدة لها خلال الأزمات التي تعرضت لها ماي العام الماضي، وذلك رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها هانت بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها الخدمات الصحية الوطنية "إن إتش إس".
أمّا الوزراء الرئيسيون في الحكومة، مثل وزيرة الداخلية، أمبر رود، ووزير المالية، فيليب هاموند، ووزير الخارجية بوريس جونسون، فيتوقع أن يحافظوا على مناصبهم من دون أي تغيير. ويأتي ذلك رغم توقعات دارت الأسبوع الماضي برغبة ماي في نقل جونسون إلى منصب ذي علاقة أكبر ببريكست، وهو ما كان جونسون قد رفضه.
ويأتي هذا التعديل الذي سيشمل الحكومة والمناصب القيادية في حزب المحافظين أيضاً بسبب الفوضى التي عاشتها الحكومة، العام الماضي، في التعامل مع القضية الأساسية بين يديها: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تدهور صورة حزب المحافظين في الشارع البريطاني مع تصاعد نسبة المؤيدين لحزب العمال المعارض. ومع تجاوز المرحلة الأولى من مفاوضات بريكست، ترى ماي أنها في موقف يسمح لها بإجراء تعديلات على توازن حكومتها الدقيق لتدخل العام الجديد جاهزة للمرحلة الثانية من مفاوضات بريكست.
وتأتي هذه الخطوة رغم التحذيرات التي تلقتها ماي من قبل عدد من مستشاريها، ومنهم وزير الدفاع الحالي وليام غافيسون، من أن أي تغيير شامل في التوازن الحكومي الحالي قد يقوض من استقرار الحكومة، فحكومة ماي الحالية مبنية على توزان حساس بين المعسكرين المؤيد والمعارض للاتحاد الأوروبي في صفوف حزب المحافظين. ومما يزيد من تعقيد الأمر اعتماد حكومة الأقلية الحالية على دعم الحزب الاتحاد الديمقراطي في مجلس العموم، وهو ما يجعل من أي تغيير حكومي أمراً شديد التعقيد.
وتواجه ماي ضغوطاً من صفوف حزبها لترقية عدد من أوجه المحافظين اليافعة والناجحة إلى مناصب وزارية بهدف بث الروح الشابة في حكومتها وبين قيادات الحزب. فالتقدم في السن يعد أحد الصفات المشتركة القليلة التي تجمع بين وزراء الحكومة، إذ إن ماي وهاموند في أوائل الستينات، بينما سيدخل وزير بريكست، ديفيد ديفيس، عامه السبعين مع نهاية العام الحالي.
كما يعزو بعضهم خسارة حزب المحافظين للأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة الماضية إلى غياب الدماء الشابة بين قيادات الحزب. ولذلك فإن ماي مطالبة بترقية المواهب المحافظة التي حققت نجاحات كبيرة في العامين الماضيين، كي لا يصبح الحزب حزباً للمسنين، ويفقد أصوات الشباب من الناخبين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
