مشاورات الحكومة المغربية تراوح مكانها

تراوح مشاورات الحكومة المغربية، التي يترأسها عبد الإله بنكيران، مكانها، وسط دخولها قبل أيام قليلة شهرها الخامس، بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، التي منحت الصدارة لحزب "العدالة والتنمية".

وتظل مواقف الأحزاب المعنية بالتحالف الحكومي دون تغييرات، خصوصاً بعد تصريحات بنكيران، يوم السبت الماضي، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، الذي أعاد رفضه دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة رغم ترؤسه مجلس النواب، وهو المنصب الذي من المفترض أن يعود إلى الأغلبية الحكومية.

وأعلن بنكيران رفضه مشاركة حزب "الاتحاد الاشتراكي في الحكومة"، وفرضه بالقوة من طرف أحزاب أخرى، بدعوى أنه لم يحصل سوى على عشرين مقعدا في كافة الدوائر الانتخابية، بينما حصل حزب "العدالة والتنمية" في دائرة الرباط وحدها على ما يزيد على هذه المقاعد.

وفي الوقت، الذي يتمسك فيه بنكيران بأحزاب التحالف الحكومي الرباعي السابق، والمشكل من العدالة والتنمية والحركة الشعبية والأحرار والتقدم والاشتراكية، يتمسك عزيز أخنوش زعيم "الأحرار" ومعه حزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بدخول حزب الاتحاد الاشتراكي.

هذا الجمود الذي تعيشه المفاوضات الحكومية بالمغرب منذ بيان بنكيران المسمى بـ"انتهى الكلام"، يؤشر ـ حسب الدكتور عبد الرحيم منار إسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط، إلى نهاية مرحلة من الصراع الحزبي حول شكل الحكومة، متوقعا أن تبدأ جولة جديدة خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة".

وقال إسليمي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه خلال هذه المرحلة الزمنية التي تجاوزت أربعة أشهر تغيرت أمور كثيرة، فبنكيران لم يعد يواجه فرقاء حزبيين يتقدمون بشروط للدخول إلى حكومته، وإنما أكثر من ذلك يواجه معطيات دولية تتغير بسرعة تجعله يفقد الدعم، الذي كانت تقدمه له طبيعة النظام الدولي".

وبين إسليمي أن بنكيران يواجه اليوم خارطة دولية جديدة تجعل الأطراف المتفاوض معها، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار، تتمسك بدخول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحكومة، وليس الاكتفاء برئاسة مجلس النواب"، موردا أن "علاقات الاتحاد الاشتراكي بالأمين العام الأممي الجديد وإمكانيات إيجاد جسر تواصل يلعب فيه هذا الحزب دورا على هذا المستوى".

وزاد إسليمي عاملا آخر يتمثل في تحديات عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي والتزاماته الاقتصادية والسياسية، مبرزا أن "الظروف التي انطلق فيها رئيس الحكومة المكلف في إدارة المفاوضات قبل أربعة أشهر تتغير الآن، وتصبح في صالح الأطراف المتفاوضة معه".

وخلص المتحدث إلى أن المؤشرات السياسية في المغرب قريبة لإنتاج سيناريو وحيد، وهو أن يقبل بنكيران بشروط باقي المتفاوضين، ويعمد إلى إدخال الاتحاد الاشتراكي إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بمعنى أن تدفعه هذه الظروف الجديدة إلى التنازل، وتحجيم سقف حماسته المعتمدة على خطاب نتائج انتخابات السابع من أكتوبر .