الحكومة الجزائرية تدعو رجال الأعمال إلى التعاون مع "الأقدام السوداء"
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
قد تثير تصريحات أويحيى جدلا في الجزائر (الأناضول)
وجّه رئيس الحكومة الجزائرية دعوة مثيرة للجدل إلى رجال الأعمال الجزائريين للتعاون مع ما يعرف بـ"الأقدام السوداء"، وهم الفرنسيون الذين وُلدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي وغادروها بعد الاستقلال في يوليو/تموز 1962.
وطالب أحمد أويحيى، خلال حفل توزيع جائزة أحسن مصدّر جزائري، المصدّرين ورجال الأعمال الجزائريين، بالتعاون مع قدماء الجزائر من "الأقدام السوداء"، بالإضافة إلى كوادر الجالية الجزائرية في الخارج، والكوادر الأفريقية التي درست وتكونت في الجزائر، للمساعدة في ولوج الأسواق الدولية من أجل ولوج أسواق جديدة في الخارج وفي أفريقيا، قائلا: "أنا أعرف ما أقول، بحكم إشرافي على ملف أفريقيا لمدة 20 عاما، بما لهم من ثقل يمكنهم من أن يوفرا السند لولوج الأسواق".
وكان أويحيى يرد على استفسارات لعدد من رجال الأعمال الذين تحدثوا عن صعوبات ومنافسة قوية من قبل السلع والبضائع المغربية والتونسية في أفريقيا.
وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الحكومة الجزائرية موقفا إيجابيا تجاه "الأقدام السوداء"، بالرغم من الاتفاقيات التي تمت بين الجزائر وفرنسا والتي تضمن لهم حقوقهم في الجزائر.
وطالب أحمد أويحيى، خلال حفل توزيع جائزة أحسن مصدّر جزائري، المصدّرين ورجال الأعمال الجزائريين، بالتعاون مع قدماء الجزائر من "الأقدام السوداء"، بالإضافة إلى كوادر الجالية الجزائرية في الخارج، والكوادر الأفريقية التي درست وتكونت في الجزائر، للمساعدة في ولوج الأسواق الدولية من أجل ولوج أسواق جديدة في الخارج وفي أفريقيا، قائلا: "أنا أعرف ما أقول، بحكم إشرافي على ملف أفريقيا لمدة 20 عاما، بما لهم من ثقل يمكنهم من أن يوفرا السند لولوج الأسواق".
وكان أويحيى يرد على استفسارات لعدد من رجال الأعمال الذين تحدثوا عن صعوبات ومنافسة قوية من قبل السلع والبضائع المغربية والتونسية في أفريقيا.
وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الحكومة الجزائرية موقفا إيجابيا تجاه "الأقدام السوداء"، بالرغم من الاتفاقيات التي تمت بين الجزائر وفرنسا والتي تضمن لهم حقوقهم في الجزائر.
وقامت السلطات الجزائرية بعد الاستقلال بتأميم ممتلكات هؤلاء بقانون الأملاك الشاغرة، لكنهم عادوا في السنوات الأخيرة للمطالبة بحقوقهم وممتلكاتهم، وذهب بعضهم إلى رفع دعاوى قضائية في الجزائر وشكاوى لدى هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمطالبة باسترجاع العقارات المؤممة، بينها المقر الحالي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في العاصمة، وقد نجح عدد منهم في استرجاع بعض العقارات في مدينة وهران غربي الجزائر.