دبلوماسيون غربيون: مشروع قرار روسيا بشأن حلب "مجرد غطاء"

ويدعو مشروع القرار جميع أطراف النزاع إلى وقف أيّ هجمات في حلب، بهدف السماح لمنظمة الأمم المتحدة بتنفيذ خطتها الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المدنيين المحاصرين.

وينص مشروع قرار روسيا، التي تدعم النظام السوري عسكرياً، على أن الهجمات المقصود إيقافها هي الصاروخية والقصف المدفعي والجوي، على ألا يشمل ذلك تنظيم "داعش" وجبهة "فتح الشام".

ويأخذ مشروع القرار الروسي بعين الاعتبار النقاط الأربع حول تقديم المساعدات الإنسانية والطبية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وجاءت الخطوة الروسية بعدما تقدمت كل من مصر ونيوزيلاندا وإسبانيا بمشروع قرار حول سورية ووقف القتال في حلب. ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية والهجمات على حلب لعشرة أيام، ووقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد بما يتماشى مع القرار 2268.

ويتضمن وقف الأعمال العدائية كل أنواع الهجمات بما فيها القصف والغارات الجوية من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية. كما يناشد المشروع جميع الجهات بدعم الأمم المتحدة من أجل إجلاء الجرحى والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة. وكانت روسيا قد تقدمت بتعديلات على القرار بعد وضعه باللون الأزرق، ما يعني أنه أصبح جاهزاً للتصويت عليه في مجلس الأمن، لتعود وتقدم مشروع قرار خاصاً بها.

ومن غير الواضح، حتى اللحظة، متى سيتم التصويت على أي من القرارين. وإذا أصرت روسيا على تقديم قرارها للتصويت فستكون هذه المرة الثانية خلال أقل من شهرين التي تتقدم فيها بمشروع قرار حول سورية في الجلسة ذاتها التي تتقدم فيها دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا بمشروع قرار.

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" في الثامن من الشهر الماضي لمنع مشروع قرار حول سورية.

وفي سياق متصل، تعمل كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مشورع قرار آخر يطالب بإدانة مسؤولين في النظام السوري أمروا بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية، بحسب الدول الثلاث. وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أجريتا تحقيقاً مشتركاً خلص إلى إن وحدات في الجش السوري قصفت بالمروحيات ثلاث مناطق في سورية بغاز الكلور بين الأعوام 2014 - 2015.

من جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن بلادها ستمارس الضغط في مجلس الأمن الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية وفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين.

جاء ذلك خلال ردّها على سؤال حول المستجدات الأخيرة في مدينة حلب أثناء جلسة "أسئلة لرئيس الوزراء" الأسبوعية بمجلس العموم (الغرفة الثانية) في البرلمان البريطاني.

وأشارت إلى أن المدنيين في حلب يتعرضون لقصف فظيع جدًا، وأن المملكة المتحدة عملت بالتعاون مع فرنسا على عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في المدينة.

وقالت ماي "ستُعقد الجلسة، اليوم، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسنمارس خلالها الضغط من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب".

وأضافت أنه "ستكون جلسة مجلس الأمن مهمة للغاية، فهناك رسالة هامة ستُعطى لروسيا، لمطالبتها باستخدام تأثيرها على نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لإنهاء المجازر المروعة وضمان إيصال المساعدات".